مرصد مينا – امريكيا
نقلت وكالة “بلومبورغ” عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران، من خلال استهداف 14 مصرفا جديدا، وتصنيف القطاع المالي بأنه محظور، وذلك بهدف فصل اقتصادها عن العالم الخارجي.
وبحسب الوكالة، فإن الإدارة الأميركية ستصنف القطاع المصرفي الإيراني بموجب الأمر التنفيذي رقم 13902 الذي وقعه “ترامب” في يناير الماضي، لتضييق الخناق على قطاعات التعدين والبناء والصناعات الأخرى في إيران.
العقوبات الجديدة ستستهدف أيضا “نظام الحوالة” غير الرسمي الذي شاع استخدامه في إيران، بسبب القيود على نظامها المالي الرسمي جراء العقوبات الأميركية.
الإدارة الأميركية ستدرج حوالي 14 مصرفا في إيران على القائمة السوداء، وكانت هذه البنوك استطاعت الإفلات من بعض القيود الأميركية، وستفرض العقوبات على هذه المصارف في إطار ملاحقة الكيانات المرتبطة بالإرهاب، وبرنامج تطوير الصواريخ “الباليستية”، وانتهاكات حقوق الإنسان.
المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، قالت لوكالة ” بلومبورغ” إن هناك هدفين من العقوبات المقترحة، الأول هو سد واحدة من الثغرات المالية القليلة المتبقية لإيران، التي تسمح لها بجمع إيرادات، والثاني هو وضع عقبة أمام الوعد الذي قطعه المرشح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية، “جو بايدن”، بعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران، الذي انسحبت منه، إدارة “ترامب”، في 2018، لأنه لو فاز بايدن في الانتخابات، سيجد صعوبة في العودة إلى الاتفاق.
وبحسب تقرير الوكالة فإن العقوبات المقترحة في البداية بقبول فاتر من قبل العديد من مسؤولي الإدارة، خشية أن تؤدي إلى تعقيد جهود تقديم المساعدة الإنسانية الدولية لإيران، لكنهم بعد ذلك اقتنعوا بأن من الممكن تخفيف التكاليف الإنسانية المحتملة.
“بلومبرغ” في تعليقها على العقوبات المقترحة قالت إنها “ستؤدي هذه الخطوة فعليا إلى عزل إيران، التي سحق اقتصادها جراء خسائر مبيعات النفط ومجالات التجارة الأخرى بسبب القيود الأميركية الحالية”، مشيرة الى أن ذلك سيؤدي إلى “تقليص روابطها الشرعية القليلة المتبقية مع العالم الخارجي، وجعلها أكثر اعتمادا على التجارة غير الرسمية أو غير المشروعة”.
وقال مارك دوبويتز، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الذي قدم المشورة لإدارة ترامب بشأن السياسة الإيرانية، في مقال له، في صحيفة “وول ستريت جورنال”، “إن هناك حماية موجودة بالفعل للمساعدات الإنسانية المقدمة لإيران”، موضحا أن الإجراءات الجديدة سيكون لها تأثير كبير على أي كيانات مالية “تفكر في التعامل مع إيران”.
يشار الى أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أقر قبل أيام بأن بلاده خسرت 150 مليار دولار من الإيرادات منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم بين البلدين، الموقع عام 2015، وإعادة فرض العقوبات على اقتصادها.
يذكر ان واشنطن طلبت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي تفعيل بند “عودة العقوبات” الدولية على إيران، بعد عدم التزامها بالاتفاق النووي، وطلبت أيضا تمديد حظر السلاح عليها، فرضت الخميس، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات إيرانية، لانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسهم القاضي الذي حكم بالإعدام في حق المصارع الإيراني، “نافيد أفكاري”.
