لـ "زجر إيران".. بريطانيا تلوح بـ "السلاح النووي"

قالت صحيفة “ذا صن” في عددها الصادر اليوم، الاثنين 22 تموز الجاري، أن بريطانيا سترسل “غواصة نووية” إلى مياه الخليج العربي؛ إثر التوتر الحاصل بين إيران وبريطانيا في معركة الملاحة الدائرة بينهما منذ أسابيع.

وكتبت الصحيفة البريطانية: ” الغواصة النووية البريطانية من فئة “آستيوت”، التي يعتقد أنها في المياه بالفعل، من المتوقع أن تتجه إلى منطقة الخليج خلال أيام”.

وبيّنت الصحيفة في خبرها الذي نشرته اليوم، سبب اختيار هذا النوع من الغواصات، يعود إلى القادة العسكريين الذين يعتبرون أن الغواصات الإيرانية من فئة “يونو” تشكل خطر حقيقي، واستشهدت الصحيفة بما قاله القائد البحري المتقاعد توم شارب إن “هذا النوع من الغواصات الإيرانية يشكل تهديدا خاصا”، وبيّن “شارب” أن “الغواصات الإيرانية “يونو” عادة ما تختبئ تحت سطح المياه مباشرة، وأنها مزودة بطوربيدات ثقيلة الوزن قادرة على تدمير سفينة بحرية، وربما حاملة طائرات”.

ونقلت هيئة البث البريطانية “بي بي سي” أن لجنة الطوارئ الحكومية البريطانية المعروفة باسم “كوبرا” ستعقد اجتماعاً اليوم، الاثنين 22 تموز الجاري،وسيترأس الاجتماع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها “تيريزا ماي”، لبحث آخر التطورات في أزمة احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني وسبل التعامل معها.

ويمن المتوقع أن يدفع وزير الخارجية البريطاني “جيريمي هنت” باتجاه معالجة دبلوماسية للموقف، بدلاً من فرض عقوبات فورية على إيران.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني “محمد جواد ظريف”، وحدهما “الحذر والبصيرة” سيقللان من حدة التوتر بين إيران وبريطانيا.

واحتجزت إيران ناقلة نفط كانت ترفع العلم البريطاني، في مضيف هرمز الأسبوع الماضي، وتبين فيما بعد أن الناقلة المحتجزة “ستينا إمبيرو”، كانت ترفع العلم البريطاني، إلا أن ملكيتها تعود للسويد ويعمل على متنها طاقم من البحارة يحمل جنسيات من الهند وروسيا ولاتفيا والفلبين.

وبحسب الغرفة البريطانية للملاحة فإن السفينة “ستينا إمبيرو” كانت في المياه العمانية عندما احتجزت، وهذا دليل على أن العملية “خرق واضح للقانون الدولي”.

وتتهم بريطانيا إيران بسلوك تصرفات “غير مقبولة وتصعيدية” في رسالة وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

طلب رسمي

مصادر إعلامية كانت قد أفادت، أن شركة “ستينا بالك” البريطانية المشغلة للناقلة “ستينا إمبيرو”، والمحتجزة لدى السلطات الإيرانية، تقدمت ،الأحد، بطلب رسمي لزيارة أفراد طاقم الناقلة والبالغ عددهم 23 بحاراً، مشيرة إلى أنها بانتظار الرد.

وقال مدير الشركة ورئيسها التنفيذي، “إيريك هانيل” في بيان له “أستطيع تأكيد التقدم بطلب رسمي للسلطات في ميناء بندر عباس، للسماح بزيارة أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 ، مؤكدا ان الجهات الإيرانية المختصة، تسلمت الطلب، لكننا بانتظار الحصول على رد رسمي، وفي الوقت ذاته سنواصل التعاون والاتصال مع كافة السلطات المعنية”.

وفي هذا الصدد، كان التلفزيون الإيراني ، الأحد، قد تحدث عن الحالة الصحية لطاقم الناقلة البريطانية “ستينا إمبيرو” البالغ عددهم 23 شخصا، حيث قال مدير مصلحة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة هرمزغان الإيرانية “مراد عفيفي بور” أن جميع أفراد طاقم الناقلة البريطاينة بخير وصحة جيدة.

تخبط إيران

أظهرت الروايات الإيرانية المتعددة، حول قيام الحرس الثوري، باحتجاز ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” لدى مرورها في مضيق هرمز، الجمعة، حالة التخبط والإرتباك لدى السلطات الإيرانية، من خلال تعدد الروايات عن الأسباب التي أدت لإحتجاز الناقلة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عقب احتجازه للناقلة، في بيان له ،مساء الجمعة، أنه احتجز الناقلة لعدم إحترامها القانون البحري الدولي وخرقها قوانين الملاحة البحرية ” وكانت هذه الرواية الاولى.

أما الرواية الثانية كانت، يوم السبت، وهو اليوم التالي على إحتجاز الناقلة، حيث ذكرت “وكالة أنباء فارس” شبه الرسمية نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، أن ناقلة النفط البريطانية (ستينا امبرو) تورطت بحادث اصطدمت فيه بقارب صيد إيراني، و لم تكترث للتحذيرات الموجهة لها من قبل البحرية الايرانية، لذا فقد تم توقيفها وفقا للقوانين الدولية للملاحة البحرية، في حين أكدت بريطانيا أنه تم توقيف الناقلة في المياه الإقليمية لسلطنة عُمان، وبالتالي كانت أسباب الاحتجاز في الرواية الأولى، مختلفة تماما عما ذكر في الرواية الثانية.

في حين يرى مراقبون، أن احتجاز ناقلة “ستينا إمبيرو” جاء انتقاما من بريطانيا، على خلفية قيام الأخيرة باحتجاز ناقلة النفط غريس1 التابعة لإيران، في مضيق جبل طارق مطلع تموز الجاري، والتي يشتبه فيه أنها كانت تقوم بخرق العقوبات الأوربية المفروضة على سوريا ، وخاصةً أن احتجاز الناقلة البريطانية جاء بنفس اليوم الذي قررت فيه محكمة جبل طارق، تمديد توقيف السفينة الإيرانية لمدة شهر آخر.

لجم طهران.. واجب

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير يوم الأحد: “أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز السفينة البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال.”