قالت مصادر إعلامية إن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” سيعقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة في العاصمة السعودية الرياض خلال الساعات القليلة القادمة.
وبينت المصادر أن وفد المعارضة لا زال يعقد جلسات عمل له في الرياض استعداداً للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك بعد اختيار المعارض ورئيس الائتلاف الوطني السوري السابق “هادي البحرة” ليكون ممثلاً عن هيئة التفاوض المعارضة في رئاسة اللجنة الدستورية السورية.
ومن المنتظر أن يعقد أعضاء اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف يوم 30 تشرين الأول الجاري، وفقاً لتصريحات المبعوث الأممي، الذي رفض التعليق على تساؤلات حول طبيعة عمل اللجنة، وتحديد إذا ما كانت ستعمل على وضع دستور جديد للبلاد أم أنها ستكتفي بتعديل الدستور الحالي، مضيفاً: “: هذا ليس مهما سواء أعدوا دستوراً جديداً أم اكتفوا بإجراء إصلاحات، ما يهم هو أن السوريين أنفسهم هم الذي سيقررون ذلك”.
في غضون ذلك، أكدت مصادر مقربة من “بيدرسون” أن المبعوث الأممي طلب خلال جلسة المشاورات المغلقة من أعضاء مجلس الأمن الاستمرار في تقديم الدعم الكامل لعمل اللجنة الدستورية، لافتةً إلى أنه سيقدم إحاطات لمجلس الأمن حول التطورات الحاصلة بملف اللجنة الدستورية بشكل منتظم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قد أعلن في أيلول الماضي أن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق حول لجنة إعداد دستور جديد للبلاد، وذلك في خطوة جديدة على طريق ترسيخ العملية السياسية على حد وصفه.
كما أعرب حينها “غوتيريش” عن أمله في أن تكون هذه خطوة مهمة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لما وصفه بـ”الصراع المأساوي”.
تزامناً مع إعلان المسؤول الأممي، اعتبر عضو اللجنة عن تيار المعارضة الدكتور “إبراهيم الجباوي” في تصريحاتٍ صحافية، أن موافقة النظام على شروط المعارضة السورية بأن ترعى الأمم المتحدة أعمال اللجنة على أن تتم الاجتماعات في مدينة جنيف حصراً؛ مؤشر على أن المعارضة هي ند له، لافتاً إلى أن الرئاسة ستكون مشتركة بين الطرفين.
وأضاف “الجباوي”: “وفق الوضع الراهن فإن القرارات سيتم التصويت عليها بنسبة 75 بالمئة؛ حيث لا يستطيع النظام حتى لو ضمن الثلث الثالث كاملاً أن يخرج بقرار لا تريده المعارضة”، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي يعمل على أن تكون اللجنة الدستورية مفتاحاً للحل.
كما كشف عضو اللجنة أن الدستور لن يوضع على مقاس النظام بل ستعمل المعارضة على صياغة دستور يلبي طموحات الشعب السوري الثائر، على حد قوله.
كلام “الجباوي” وتطميناته، لم تكن كافية لبعض المحللين السياسيين والمتابعين للشأن السوري، لا سيما الناظرين للموقف بعين المعارضة، حيث اعتبر عدد من المحللين أن تشكيل اللجنة قد يفتح باباً جديداً في المعركة السياسية حول الصلاحيات وفرض الهيمنة على المواد المقترحة، مشككين بقبول النظام وأعضائه تناول أي مواد تمس سلطات منصب رئيس الجمهورية أو ولاياته الرئاسية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
