مرصد مينا – إيران
اتبع النظام الإيراني أساليب ملتوية لتصدير وبيع النفط، بعد تشديد العقوبات االمفروضة على طهران مؤخرا، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية عام 2018، وتصاعد الأزمة المالية في البلاد وانخفاض قيمة الريال الإيراني أمام الدولار.
مصادر أوضحت أن طهران تستخدم عملاء آخرين لبيع نفطها، كما تقوم بدمج النفط الإيراني في أنابيب التصدير العراقية، مشرة إلى أن تشغيل خط أنابيب “غوره – جاسك” المحلي، سيغير من قواعد اللعبة في إيران، من خلال نقل النفط من إلى المرفأ الجديد الواقع على خليج عمان، معتبرة أنه في حال اكتمال المشروع في مارس 2021، سيكون بإمكان طهران تصدير النفط عبره، والاستغناء عن مرور شحنات النفط الإيرانية بمضيق هرمز.
وبحسب تقرير لموقع “أويل برايس” الأمريكي فإن إيران تستطيع بعد الانتهاء من البنية التحتية للمرحلة الأولى، نقل 350 ألف برميل يوميا، ثم سيتم زيادة الرقم إلى 460 ألف برميل من النفط الخام الثقيل و254 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف إلى محطات التصدير، في حين ستشمل المرحلة الثانية نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام إلى محطات التصدير.
الموقع نقل عن مصدر إيراني رفض أن يكشف هويته أن “طهران تسيطر على مضيق هرمز في الخليج العربي الذي يعبر من خلاله 35 في المئة من صادرات النفط العالمية، وبعد الاستغناء عنه، سيكون متاحا للنظام إغلاق المضيق لأسباب سياسية، أو تعطيل تدفق النفط الآخر”.
يشار الى أن وزير النفط الإيراني، “بيغان زنغنه”، كان اعترف بأن كل ما تصدره طهران ليس باسمها، كما قال وزير خارجية النظام الإيراني “محمد جواد ظريف”، في وقت سابق، إن بلاد “تتقن فن التهرب من العقوبات”، مردفا: “يمكننا تعليم هذا الفن للآخرين مقابل ثمن”.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية في مايو 2018، وأعادت لاحقًا فرض مجموعات من العقوبات الاقتصادية على طهران وعلقت إعفاءات النفط في مايو 2019، والتي منعت الدول من شراء النفط الخام الإيراني.
الجدير بالذكر أن معدل البطالة في إيران ارتفع بشكل كبير عام 2020، وسط تراجع العملة المحلية (الريال) إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، بعد أن فقدت أكثر من 60 في المئة من قيمتها خلال عامين.
