مرصد مينا- الجزائر
ينظر القضاء الجزائري للمرة الأولى في محاكمة فتاة قاصر تبلغ 14 عاما، وذلك على خلفية وقائع مرتبطة بالحراك الاحتجاجي، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية عن محاميها ومنظمات حقوقية غير حكومية.
“عبد الحليم خير الدين”، وهو محامي الدفاع عن الفتاة، قال في تصريحات أمس الخميس، إنه من المقرر أن تمثل موكلته الأربعاء مع 20 شخصا آخر أمام محكمة عنابة في شرق البلاد بتهمة “التجمهر غير المسلح”.
وأضاف “خير الدين” أنه يتوقع تأجيل المحاكمة، لأن القانون ينص على محاكمة القصر أمام قضاء الأحداث، مشيرا إلى أنه يعتزم تقديم طلب بهذا المعنى في جلسة الأربعاء.
وتابع محتجا: “إنها سابقة خطرة لأننا نحاكم طفلة تبلغ 14 عاما على خلفية وقائع سياسية”.
يشار إلى أن والد الفتاة في السجن منذ ثمانية أشهر، وهو متهم، بحسب “عبد الحليم خير الدين”، بالانتماء إلى منظمة “رشاد” الإسلامية المحافظة التي تصنفها الجزائر حركة “إرهابية”.
بدوره، قال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، “سعيد صالحي”، إن “هذه سابقة.. تجاوزت السلطات عتبة جديدة في تصعيد القمع، حتى الأطفال لم يسلموا”.
وأضاف “هذا تنكيل بالعائلة بأكملها، السلطة تريد تثبيط الجزائريين ودفعهم للتخلي عن حقوقهم ونضالهم”.
يذكر أنه يوجد حاليا نحو 300 شخص خلف القضبان في الجزائر على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي يهز البلاد بشكل متقطع منذ عام 2019. وتستند التهم الموجهة لكثير منهم إلى منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
