مرصد مينا
يتوجه أكثر من 793 ألف ناخب كويىتي إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، وذلك للمرة الثانية خلال تسعة أشهر.
وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (05,00 ت غ) وستغلق عند الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تُعلن النتائج صباح اليوم التالي.
الانتخابات الحالية يخوضها 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.
وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022. وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يشار أنه في مطلع نيسان/أبريل، ابصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان. لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة.
وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.
مجلس الأمة الذي تم حله في بداية شهر مايو/أيار الماضي، والذي رأسه مرزوق الغانم (مجلس أمة 2020) جاء بدلاً من مجلس أمة 2022 الذي كان يرأسه أحمد السعدون، والذي تم إبطاله بعد أن حكمت المحكمة الدستورية في شهر مارس/آذار الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول من ذلك العام، وبإعادة المجلس المنتخب عام 2020.
وذكرت المحكمة الدستورية في قرارها، أنها قضت بإبطال عملية الانتخابات برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة من أعلن فوزهم فيها، وباستعادة المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ صدور الحكم كأن الحلّ لم يكن.
وجاء قرار المحكمة الدستورية بعد تفاقم الوضع بين مجلس أمة 2022 والحكومة، وخروجه عن السيطرة، ما شلّ الحركة السياسية والإدارية في البلاد خاصة فيما يتعلق بالبت في ملفات عدة يعوّل عليه الكثير من الكويتيين، وفي مقدمتها ملف الإسكان.
وقبله وضعٌ مشابه بين الحكومة الكويتية ومجلس أمة 2020 أدّى إلى صدور مرسوم أميري بحلّ المجلس في أغسطس/آب عام 2022.
