مرصد مينا- لبنان
علّق المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي “طارق بيطار”، التحقيقات، وذلك بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني اليوم الخميس.
المصدر القضائي قال لوكالة “فرانس برس” إنه بعدما تبلغ دعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان “علي حسن خليل” و”غازي زعيتر”، أمام محكمة التمييز المدنية، اضطر بيطار “إلى رفع يده عن الملفّ ووقف كلّ التحقيقات والإجراءات بانتظار أن تبتّ المحكمة بأساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها”.
ويأتي تعليق التحقيق، بعد أسبوعين على استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
يشار إلى أن التحقيق في الانفجار، غرق في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق “حسان دياب” ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها “حزب الله” و”حركة أمل”، عمل “بيطار”.
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت “بيطار” مطالبة بكفّ يده عن القضية منذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام. وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون مُدعى عليهم وامتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان “يوسف فنيانوس” و”غازي زعيتر”، وزير المالية السابق “علي حسن خليل” ووزير الداخلية السابق “نهاد المشنوق”.
يذكر أن الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ منتصف أكتوبر، جراء رفض وزراء “حزب الله” و”حركة أمل” عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبتّ بمصير “بيطار”، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات، لكن تطغى عليه أيضاً ثقافة “الإفلات من العقاب” التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، لم تتم يوماً محاسبة أي من المتورطين فيها.
وعزت السلطات انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة 215 شخصاً على الأقل وإصابة 6500 آخرين، إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكناً.
