واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في العاصمة بغداد، والمدن الجنوبية من البلاد التي تعتبر الأكثر فقراً، مجددين مطالبهم بإسقاط رئيس الحكومة المكلف “محمد علاوي”، والقضاء على مبدأ المحاصصة الطائفية.
إلى جانب ذلك، أكد المتظاهرون أن رفضهم لحكومة “علاوي”، مرتبطاً بأنه لا يمثل طبقة المستقلين، إلى جانب كونه قادم من مناصب حكومية ونيابية وسياسية سابقة، كان أبرزها شغله منصب وزير الاتصالات.
في غضون ذلك، كشف تقرير إحصائي أن المدن التي لا تزال حتى اليوم تشهد حراكاً شعبياً واسعاً، على الرغم من مقتل قرابة 550 متظاهر، هي المدن التي تشهد أعلى مستويات الفقر في البلاد، خاصة في محافظات السماوة والديوانية وذي قار وميسان.
كما كشف التقرير أن أعلى مستوى للفقر في العراق تم تسجيله في محافظة المثنى بنسبة 52 في المئة من إجمالي سكانها، تلتها الديوانية بمعدل 48 في المئة،ثم ميسان بمعدل 45 في المئة، ومحافظة ذي قار رابعاً، بنسبة 44 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن مدينة نينوى، التي كانت واحدة من ساحات الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، خلال السنوات الممتدة بين 2014 وحتى 2017ـ قد حلت في المرتبة الخامسة بين المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 37.7 في المئة من السكان.
تزامناً، أبدى محللون سياسيون تفهمهم لتركز المظاهرات في العاصمة والمناطق الجنوبية، كونها تعتبر من أغنى المناطق بالنفط، في الوقت الذي تنتشر فيه البطالة والفقر والجوع، مشيرين إلى أن حدة المظاهرات في تلك المناطق لم تأت بسبب قرار أو خطأ ما، بقدر ما كانت نابعة من مشكلات متراكمة بدأت من عام 2003، واستمرت إلى اليوم الحاضر، مضيفين: “كل ما يتم في العراق من تجهيل وتفقير وتجويع، لم يكن فقط نتيجة حكومات فاسدة، وإنما أيضا ضمن سياسات ممنهجة لحكومات الظل التي تقودها شخصيات مدعومة من إيران، لضمان استمرار زعامتها ونفوذها”.
وكان المتظاهرون السلميون في العراق، قد طالبوا بتعديل الدستور وقانون الانتخابات وحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة، إلى جانب قيادة حكومة مستقلة مصغرة من الاختصاصيين، للفترة القادمة إلى حين تحقيق كافة المطالب، بالإضافة إلى إسقاط الطبقة السياسية بالكامل.
