مرصد مينا – الجزائر
جددت الحكومة الجزائرية منحها الموافقات، التي تُمنح للمستثمرين المحليين والأجانب، بهدف الاستثمار في أملاك الأوقاف الإسلامية، في شكل يعتبر سابقة تاريخية بالبلاد، من شانها العمل على تحويل تلك العقارات نحو النفع العام، على حد وصف الحكومة.
وتسبب ضغط ونقص الموارد المالية وانكماش الاقتصاد، في تفعيل تلك الخطوات بموجب دفتر أعباء صادر عن الحكومة، يحدد شروط وكيفيات استغلال كافة الأملاك الوقفية العقارية العامة المبنية أو غير المبنية، الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
إلى جانب ذلك، أشارت الحكومة الجزائرية، إلى أن الهدف من قرار فتح مجال استغلال العقارات الوقفية لإنجاز مشاريع استثمارية، هو جرد وإحصاء هذه الأملاك وتنميتها وفقا لإرادة الواقف، “المتبرع”، وطبقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في مجال الأوقاف، والتي تتم بموجب عقد إداري بين السلطة المكلفة بالأوقاف والمستثمر، لافتةً إلى أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الخاضعين للقانون الجزائري، الترشح للاستفادة من العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار قصد استغلالها.
كما يشمل المرسوم الوزاري وفق وسائل إعلام محلية، على الأراضي غير المبنية، الموجهة لاستقبال المشاريع الاستثمارية، العقارات المبنية الجاهزة، العقارات المبنية التي تحتاج إلى إعادة تهيئة أو توسعة أو إدخال تحسينات عليها أو هدم بغرض إعادة البناء أو تغيير في استعمالها الأولي لاستقبال المشاريع الاستثمارية، وفي جميع الحالات، تدمج مرافق المشروع الاستثماري ضمن العقارات الوقفية العامة.
ويحدد القرار الحكومي مدة استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار بفترة أدناها 15 سنة، وأقصاها 30 سنة قابلة للتجديد، على أساس المردود الاقتصادي للمشروع الاستثماري.
في السياق ذاته، أوضحت الحكومة أنه يتم تسديد نسبة مئوية من رقم الأعمال، خلال مرحلة الاستغلال، تراوح بين 1 و 8 بالمائة على أساس المردودية الاقتصادية للاستثمار والأثر الإيجابي، حيث يسدد المستثمر المستحقات المالية المتعلقة بالإيجار وبالنسبة المئوية من رقم الأعمال إلى حساب خزينة الأوقاف.
كما يشير دفتر الشروط، الذي يحدد البنود والشروط المطبقة، إلى أن استغلال العقارات الوقفية العامة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية عن طريق تقديم العروض، وعلى وجوب احترام المستثمر تخصيص العقار الوقفي واستعماله فقط للأغراض المحددة.
