مرصد مينا – فرنسا
أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية عن إقرارها مشروع قانون جديد، تحت مسمى ” تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، لافتةً إلى أن القانون أقر بأغلبية الأعضاء.
وبينت الجمعية أن 348 نائباً صوتوا لصالح القانون، المطروح من قبل رئيس الجمهورية، “إيمانويل ماكرون”، مشيرةً إلى أن الإقرار جاء بعد نقاشات مطولة، وأنه بات معروفاً بقانون محاربة الانعزالية، كما يطلق عليه في فرنسا.
يذكر أن القانون كان يحتاج لموافقة 250 صوتاً فقط من أصوات الأعضاء لإقراره في داخل الجمعية، حيث تشير مصادر فرنسية إلى أنه يستهدف ما وضفته بـالتطرف والإسلام الراديكالي.
وبحسب القانون الجديد، باتت الانفصالية إحدى الأمور التي يجرمها القانون الفرنسي، إلى جانب تعزيزه للرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينيّة ويشدّد الخناق على نشر الكراهيّة عبر الإنترنت، كما أنه يسمح بتسجيل المتهمين في ملف مرتكبي الجرائم الإرهابية أو المحكوم عليهم بالاستفزاز الديني أو العنصري وتشجيع الإرهاب وحل الجمعيات والجماعات التي تشجع على الكراهية والعنف .
يذكر أن فرنسا شهدت خلال الأعوام القليلة الماضية، عدة أحداث مثيرة للجدل، كان آخرها مقتل المدرس الفرنسي، “صامويل باتي” في باريس بعد عرضه صوراٍ مسيئة للإسلام خلال حصة درسية، كما كان بين الأحداث، الهجوم الذي استهدف مجلة شارلي إيبدو، عام 2015، على خلفية نشرها صوراً مسيئة للنبي “محمد” عليه السلام.
