لمواجهة الإحتكار..  تونس تنهي 27 ترخيصاً حيوياً

مرصد مينا- تونس

أصدرت الحكومة التونسية، اليوم الثلاثاء، قرارا جديدا يقضي بإلغاء العمل بـ27 ترخيصاً في قطاعات حيوية، تتضمن الصناعات الثقيلة والإسمنت والكهرباء والتبغ والملابس المستعملة والسياحة والنقل الخاص في المناطق الريفية وتوريد وتسويق الأجهزة الإلكترونية وإدارة المحافظ المالية.

القرار الحكومي الجديد، بحسب وسائل اعلام محلية، سيتيح للمستثمرين العمل في هذه القطاعات دون المرور عبر تعقيدات إدارية طويلة والدخول في منافسات قد تكون غير متكافئة مع المتحصنين بالتراخيص لمنع دخول مستثمرين جدد إلى السوق.

وكالة الأنباء الرسمية، قالت إن التراخيص التي جرى إلغاء العمل بها تمثل نحو 10% من إجمالي التراخيص الممنوحة في البلاد والتي يُعمل بها منذ عقود طويلة، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم فتح المزيد من مجالات الاستثمار أمام المنافسة قبل شهر تشرين الثاني\ نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك في ظل سعي الحكومة إلى تحسين ترتيب تونس العالمي في تصنيفات ممارسة أنشطة الأعمال، وتغير مرتبتها الحالية من المركز 78 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي إلى مركز متقدم دولياً ومغاربياً، حسبما يرى محللون ومراقبون.

يشار إلى أن منظمات تونسية عدة، تطالب بالتوزيع العادل للثروة بين التونسيين، وكانت انتقدت تلك المنظمات فيما مضى، احتكار فئة قليلة من التونسيين الثروة، وتحكّم العائلات الاقتصادية بالسوق، ما تسبب في إقصاء المؤسسات الصغيرة وعدم تمكينها من الموارد والقروض المالية حتى تكبر.

في السياق، يرى مراقبون أن استقلال الاقتصاد التونسي يقتضي توفير مناخ شفاف للمتعاملين الاقتصاديين عبر مراجعة التشريعات وإلغاء التراخيص الاحتكارية، خاصة المتعلقة بالقطاعات التنافسية”، مشددين على ضرورة “فك الارتباط بين السياسة والاقتصاد”.

يذكر أن نظام التراخيص الذي أرسته تونس، منذ سبعينيات القرن الماضي يسمح باحتكار الثروة لدى مجموعات اقتصادية أغلبها عائلية باتت تتحكم في مفاصل الاقتصاد بفعل الهيمنة التي تمنحها التراخيص لأنشطتهم، وفق المراقبين.

يشار أن دراسة لمكتب منظمة “أوكسفام” في تونس، وهي منظمة تنشط في مجال نشر مبادئ تكافؤ الفرص الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحت عنوان “العدالة الجبائية، لقاح ضد التقشف”، كان كشف أنّ 10% من الأثرياء في تونس يحتكمون على أكثر من 40% من الدخل الوطني، في حين لا يمتلك نصف التونسيين الأقل إمكانات مالية إلا 18% من الدخل.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، 2020، أعلنت الحكومة السابقة برئاسة “إلياس الفخفاخ”، اعتزامها تفكيك اقتصاد الريع الذي تسيطر عليه كيانات عائلية كبرى، في محاولة لإفساح المجال أمام المنافسة، في البلد الذي يشهد احتجاجات مستمرة من أجل التشغيل والعدالة الاجتماعية، لكنّ منظمة رجال الأعمال وصفت حينها الخطوات الحكومية بالشعبوية المضرة بالاستثمار، محذرة من موجة جديدة لشيطنة المستثمرين.

التحركات الحكومية تاتي لتعزيز مناخ الاستثمار في وقت تشهد فيه الدولة صعوبات اقتصادية انعكست بشكل كبير على وضعها المالي، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 16.2%، إذ يبلغ عدد العاطلين من العمل نحو 676 ألف شخص، وفق البيانات الرسمية، فيما ترجح أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى بكثير متجاوزاً مليون عاطل من العمل.