مرصد مينا
زادت قضية تسليم ليبيا لـ “أبو عجيلة مسعود” للولايات المتحدة من هوة الخلافات السياسية في البلاد بين حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة وبين الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا غذ اتهم الأخير الدبيبة بالتفريط بالسيادة الليبية وذلك على خلفية تسليم أبو عجيلة مسعود المتهم بالمشاركة بتفجير طائرة بان أمريكا فوق مدينة لوكربي الاسكوتلندية..
وقال باشاغا في تسجيل مصور بثته صفحة حكومته على “فيسبوك” مساء الأحد إن تسليم أبو عجيلة، المتهم الرئيسي بتفجير طائرة الركاب فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية سنة 1988، جرى “خارج النظام والسلطات القضائية وفي جنح الليل بعد أن جرى خطفه”، متعهدا بعدم الصمت إزاء هذا الملف.
وأضاف باشاغا أن “تسليم أبوعجيلة لا يقارن بما فعله معمر القذافي بتسليم آخرين”، لافتا إلى أن “عملية التسليم التي أجراها معمر القذافي تمت في وضح النهار وبمشاركة المؤسسات الليبية، ووفق اتفاقية، واشترطت ليبيا أن تكون هناك دولة محايدة وعلى متن طائرة الأمم المتحدة”.
من جانبها، اتهمت عائلة أبوعجيلة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الديبية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وآمر “القوة المشتركة مصراتة”، بالتورط في “خطف” المواطن الليبي واحتجازه لمدة تقارب الشهر في “مركز اعتقال غير شرعي” بدون أي تهمة.
العائلة قالت في بيان لها إن أبو عجيلة “خطف من بيته على مرأى من أفراد أسرته من دون أي أمر فضائي صادر عن السلطة القضائية المختصة”.
ووصفت رواية الدبيبة بشأن الواقعة بـ”الكاذبة”، والتي تنطوي على “تهم مختلقة” نسبها إلى أبو عجيلة وإدانته من دون أن يمثل أمام سلطات التحقيق في ليبيا، داعية إياه إلى “مراجعة بيان وزيرة العدل في حكومته والتي كانت قد أصدرت بيانا الشهر الماضي ذكرت فيه أن ملف قضية لوكربي قد أقفل سياسيا وقانونيا”.
يشار أن الدبيبة أعلن الخميس الماضي أن حكومته هي من سلمت واشنطن أبو عجيلة الذي وصفه بأنه مسؤول عن تصنيع المتفجرات التي “أودت بحياة أكثر من 200 روح بريئة” في حادث “طائرة لوكربي”.