مرصد مينا – ليبيا
أعلن مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، تمرير مشروع “قانون استقرار ليبيا”، من اجل فرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تتدخل في الشأن الليبي.
القانون يفرض عقوبات على أي شخص يستغل بشكل غير مشروع موارد النفط أو المؤسسات المالية الليبية، وكذلك أي شخص متواطئ في انتهاكات حقوق الإنسان. ويسمح مشروع القانون للرئيس الأمريكي بتأجيل العقوبات إذا كان وقف إطلاق النار ساري المفعول حاليًا.
ويهدف هذا القانون أيضا الى معاقبة الذين يدعمون الجنود المرتزقة ويدعمون الميليشيات وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا.
إلى جانب العقوبات، يجيز مشروع القانون أيضًا تقديم مساعدة بقيمة 23 مليون دولار للعام المقبل لتعزيز المجتمع المدني الليبي، وتعزيز الديمقراطية، وتحسين البنية التحتية للانتخابات ومحاربة الفساد.
كما يطالب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم استراتيجية بشأن المساعدات الإنسانية لليبيا ويوجه وزير الخارجية الأمريكية لتنظيم قمة دبلوماسية رفيعة المستوى لدفع عملية السلام الليبية.
وقدم عضو الكونغرس “تيد دويتش”، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي، وأعضاء الكونغرس “جو ويلسون” و”تيد ليو توم مالينوفسكي”، مقترح القانون للموافقة عليه، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ أيضًا لتمرير مشروع القانون قبل أن تتاح للرئيس فرصة التوقيع عليه ليصبح قانونًا.
وقال النائب بالمجلس تيد دويتش في هذا الخصوص: “اليوم، أقر مجلس النواب مشروع قانون استقرار ليبيا الذي أعددته بمشاركة جو ويلسون، وتوم مالينوفسكي، وتيد ليو”.
وأوضح في تغريدة على “تويتر” أن مشروع القانون يهدف “لدعم الدبلوماسية، وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات، ومعاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، وتأكيد اهتمام الكونجرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين”.
وكان عضو الكونجرس تيد دويتش، قد قدم مشروع القانون في 11 أكتوبر 2019، مع جو ويلسون أكبر الجمهوريين في لجنة الشرق الأوسط بمشاركة النائبين تيد ليو وتوم مالينوفسكي.
وأضاف دويتش قبل التصويت: “أسفرت أحدث جولة من المحادثات التي قادتها الأمم المتحدة عن اتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية العام المقبل. ومع ذلك، ينتظرنا العمل الجاد والتسويات الصعبة”.
وتابع: “لا يزال التقدم في تأمين سحب الأسلحة والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا هدفا بعيد المنال. يجب ألا ننسى أن الجهود الدبلوماسية السابقة في ليبيا فشلت بشكل متكرر”.
وكانت الفصائل الليبية المتحاربة في ليبيا، قد وقعت على وقف إطلاق النار الشهر الماضي، مع الدعوة الى انسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد في غضون ثلاثة أشهر فضلا عن تبادل الأسرى.
