مرصد مينا – ليبيا
أكدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن الليبية أطلقت النار على مهاجرين أفارقة، ما أدى لمقتل بعضهم، بعد أن استخدمت القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب بهدف احتجازهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت خلاله إلى فتح تحقيق فوري بالحادثة، مؤكدة أن المهاجرين يتعرضون بشكل يومي لعدد لا يحصى من الانتهاكات لحقوقهم والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغير حكومية.
وطالبت المتحدثة باسم المفوضية، مارتا هورتادو، السلطات بـ”إجراء تحقيقات فورية وشاملة وحيادية ومستقلة فيما تردد عن استخدام القوة على نحو غير ضروري وغير متناسب بما في ذلك ما قيل عن أعمال قتل ارتكبتها قوات الأمن وجماعات مسلحة تابعة لها، وذلك بهدف محاسبة أولئك المسؤولين”.
المسؤولة الأممية قالت إن “قوات الأمن الليبية استهدفت مهاجرين وساعين للجوء، بعضهم طلباتهم لم يُبت فيها، في عمليات اتسمت بالقسوة، نتج عن هذا سقوط قتلى وحدوث إصابات خطيرة وزيادة الاعتقال في أوضاع مروعة وكذلك طرد أفراد إلى دول بأفريقيا جنوبي الصحراء دون اتباع المسار الملائم”.
كما أضافت أنه “في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، قُتل شخص على الأقل عندما داهم عناصر من وزارة الداخلية حي “قرقاش” الفقير الذي يبعد 12 كيلومترا غرب طرابلس، والذي يضم مئات المهاجرين وطالبي اللجوء”، موضحة أن “عناصر الداخلية الليبية قيدوا واعتقلوا من في الحي، وضربوا أو أطلقوا النار على من قاومهم”.
“هورتادو” عبرت عن “قلقها البالغ إزاء المعاناة التي ما زال المهاجرون وطالبو اللجوء يواجهونها في ليبيا حيث يتعرضون بشكل يومي لعدد لا يحصى من الانتهاكات لحقوقهم والتجاوزات من قبل جهات حكومية وغير حكومية”.
يشار إلى أن الحادثة وقعت في 2 من الشهر الجاري، بعد اعتقال نحو 5 آلاف مهاجر ونقل المئات منهم إلى مركز احتجاز في مدينة “غريان”، الذي فر منه 500 مهاجر في 6 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع الحراس لإطلاق النار وقتل 5 أشخاص.
كما أطلق حراس مركز “المباني” في الثامن من تشرين الأول، النار على الموقوفين، مما أدى لمقتل وإصابة عدد غير معروف، بحسب ما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة حينها.
