مرصد مينا- ليبيا
وجه النائب العام في ليبيا “الصديق الصور”، رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”، طالب فيها بملاحقة وزيرة الخارجية “نجلاء المنقوش”، ووضعها تحت طائلة المساءلة الجنائية، وذلك على إثر شكاوى من 3 دبلوماسيين.
وسائل إعلام محلية، قالت إن النائب العام، أحال مذكرة معدة من قبل المحامي العام بمكتبه “فاطمة المنصوري”، بشأن الشكاوى المقدمة من كل من سفيري ليبيا لدى أمريكا وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، بخصوص طلب “المنقوش” عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم بالخارج.
وأشار مكتب النائب العام، إلى ما وصفها “المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط”.
ونبهت المذكرة، كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة بوضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية، معتبرة أن النائب العام يقوم بدوره في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها.
ورأى مكتب النائب العام، أن “ما قامت به وزيرة الخارجية مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي”.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).
ويثير ملف تعيين الدبلوماسيين وممثلي ليبيا بالخارج، خلافا بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، على خلفية تنازع الصلاحيات والاختصاصات بينهما حول إدارة ملف الخارجية.
