مرصد مينا – ليبيا
شكلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة “عبدالحميد دبيبة” اليوم الجمعة، لجنة لدراسة رفع الدعم عن السلع التموينية والأغدية والمحروقات.
اللجنة التي شكلها الحكومة تضم كل من “وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ويتلخص دورهما في تقديم التقارير المفصلة لرئاسة الحكومة حول تبعات هذا القرار”.
ووصف خبراء قرار الحكومة الليبية بالصائب لوضع توازن مع دول الجوار خصوصا في أسعار الوقود، وأنه قرار تأخر منذ عام 2009.
خبراء في الشأن الاقتصادي حذروا من عواقب تنفيذ أي إجراء دون دراسته جيدا لأن أجهزة الدولة ضعيفة وقد تتسبب مثل هذه الإجراءات بالعودة بالأمور لنقطة الصفر.
وذكرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها. أن “رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (7) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بالدعم المادي”.
بذكر أنع في ديسمبر من عام 2020، قرر البنك المركزي الليبي في طرابلس تعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي، وتوحيد السعر، في قرار كان يهدف لكبح أزمة السيولة في البلاد ومواجهة المأزق الاقتصادي الخطير.
وتأثر الاقتصاد الليبي بشكل عام والمواطن بشكل خاص من التعديلات على سعر الصرف، اذ تراجع الاستيراد ومعه إيرادات الجمارك، بينما لم يجد المواطن السيولة في المصارف، وعانى غلاء الأسعار.
