ليبيا تحذر بلجيكا من المساس بـ”أموال القذافي” المجمدة

مرصد مينا – ليبيا

حذرت السلطات الليبية، من المساس بأموال الزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته، المجمدة في مصارف بلجيكا، وذلك بعد تحرك بروكسل للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد على جزء من الأموال لتسديد مستحقات على عاتق ليبيا.

مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، “الطاهر السني” قال إن “بلجيكا تحاول استغلال ظرف الليبيين للم الشمل والترتيب لمرحلة جديدة، لتوجيه خطاب للجنة العقوبات الأممية للسماح لها بوضع يدها على 49 مليون يورو من الأموال الليبية المجمدة بمصارفها”.

وكانت وزارة المالية البلجيكية وافقت في يناير الماضي على طلب مؤسسة “الأمير لوران” شقيق الملك فيليب، بإخطار لجنة العقوبات الأممية بشأن رفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية المجمدة في بلجيكا، لاقتطاع مستحقات على عاتق الدولة الليبية تقدر بـ47 مليون يورو.

إلى جانب ذلك، دعا المسؤول الليبي في تغريدة على “تويتر”، السلطات البلجيكية للتراجع، لافتاً إلى أنه “أبلغ مجلس الأمن برفض الخطوة، بالتنسيق مع المؤسسة الليبية للاستثمار وبدعم من عدة دول”.

بدورها، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان نشرته، أمس الاثنين، رفضها طلب الدولة البلجيكية المقدم إلى مجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من أصولها في بلجيكا، مؤكدة أن “المؤسسة والشركات التابعة لها ليست لها أي علاقة تعاقدية مع مؤسسة بلجيكية مملوكة للأمير لوران”

ولفتت المؤسسة الليبية للاستثمار ذات الاستقلال القانوني “أنه لا يوجد مبرر قانوني أو غيره لمحاولة حكومة بلجيكا تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى، عبر الاستيلاء على أموال المؤسسة والشركات التابعة لها”

ودعت المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن الدولي واللجنة للرفض العاجل بلطلب البلجيكي الذي وصفته بـ”غير المبرر على الإطلاق”، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في المصارف البلجيكية.

يذكر أن السلطات البلجيكية جمّدت الحسابات المالية التي تعود للزعيم الراحل معمر القذافي وعائلته في بنوكها بعد مقتله في العام 2011، استجابة لقرار أممي، وتبلغ قيمتها حوالي 16.1 مليار يورو، ومعظمها في شركة “يوروكلير”.