مرصد مينا – ليبيا
أعلن مجلس النواب الليبي، عن تعديل موعد الانتخابات، لتصبح الرئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر والتشريعية في كانون الثاني/يناير، بعدما كان مقررا تنظيم الاستحقاقين معا.
الإعلان جاء على لسان المتحدث باسم المجلس “عبد الله بليحق”، الذي قال في مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء، إن “انتخاب مجلس النواب سيكون 30 يوما بعد انتخاب رئيس البلاد”.
كما زعم أن “تركيز مجلس النواب على إنجاز الانتخابات الرئاسية لتجاوز المرحلة الحالية إلى مرحلة أكثر استقراراً، وبعد 30 يوماً تشرع مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات البرلمانية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، قال: “بحسب قانون الانتخابات البرلمانية، لن يحظر مشاركة الأحزاب لكن شريطة مشاركة الأحزاب بنظام الفردي وليس القائمة”.
وكان مجلس النواب، صادق يوم الاثنين، على قانون الانتخابات التشريعية والتي تعتبر حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية.
بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يوم الثلاثاء، رفضه لقانون انتخاب البرلمان الذي أقره مجلس النواب، مؤكدا على لسان الناطق باسمه “محمد عبد الناصر”، أنه يرفض خروقات مجلس النوّاب المستمرّة للاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، وآخرها إصداره ما أسماه قانون انتخاب البرلمان.
كما اعتبر، أن مجلس النواب لم يلتزم في هذا القانون بنصِّ المادّة 23 من الاتفاق السياسي، التي تلزم مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة حول هذا القانون.
في السياق، لفت “عبد الناصر” إلى أن المجلس الأعلى للدولة يؤكّد دعمه والتزامه بموعد الانتخابات في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، محملا المسؤوليّة على مجلس النوّاب وأعضائه في حال حدوث أي تأجيل أو تعطيل لموعد الانتخابات، بسبب التصرفات أحاديّة الجانب، وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية.
