مرصد مينا- ليبيا
كشفت مفوضية الانتخابات الليبية، اليوم الأحد، عن موعد فتح باب الترشيح للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، مؤكدة على عدم التساهل مع أي محاولة من أجل النيل من سمعتها، ومشددة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.
رئيس مجلس المفوضية، “عماد السايح”، قال إن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في النصف الأول من شهر نوفمبر القادم، مشيرا إلى أن المفوضية تنتظر تعديلات مجلس النواب على مواد فنية في قوانين الانتخابات.
السايح أكد في تصريحات، اليوم الأحد، أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها في 24 ديسمبر القادم، أما الجولة الثانية ستجرى في وقت متزامن مع الانتخابات البرلمانية.
وذكر أنه سيتم غدا نشر قوائم الناخبين المسجلين لدى المفوضية، لإتاحة الفرصة للطعن خلال 48 ساعة.
يشار إلى أن مجلس النواب الليبي، كان أجرى في مطلع الشهر الجاري، تعديلا على الانتخابات المرتقبة، إذ قرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى يناير المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معاً في 24 ديسمبر.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيكون انتخاب مجلس النواب بعد ثلاثين يوما من انتخاب رئيس البلاد، ويتم اعتماد انتخاب الرئيس الجديد من طرف مجلس النواب الحالي، لكن هذا ما رفضه المجلس الأعلى للدولة، الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.
عضو المجلس، “عمر بوشاح”، قال إن المجلس يرفض القوانين التي أصدرها النواب، لأنها لم تلتزم بالاتفاق السياسي، الذي ينص على ضرورة التشاور بين المجلسين في قوانين الانتخابات.
بدوره، أكد السايح أن المفوضية تنظر إلى مجلس النواب باعتباره “السلطة التشريعية” المسؤولة عن وضع القوانين وإحالتها إلى المفوضية، وليس كطرف سياسي. وقال: “لن نتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية”.
يذكر أن ليبيا تعيش حالة من الفوضى ودوامة عنف وصراعات بين القوى المتنافسة في شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام “معمر القذافي” عام 2011.
وتحسّن الوضع نسبيا منذ بداية العام في ليبيا مع التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة رجل الأعمال، “عبدالحميد الدبيبة”، مهمتها إدارة الفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
في فبراير الماضي، حصلت حكومة “الدبيبة” التي اختارها ملتقى الحوار الليبي في جنيف على ثقة مجلس النواب بعد شهر واحد، في تصويت وُصف بـ “التاريخي”، وتمكنت من تسلم السلطة من الحكومتين المتنافستين آنذاك بطريقة سلسة لم تعهدها ليبيا.
لكن قبل شهر، حجب البرلمان الثقة عن الحكومة، ما أثار موجة قلق القوى الإقليمية والدولية. واعتبرت الأمم المتحدة أن الحكومة الحالية تظلّ “شرعية” وتمارس مهامها حتى إجراء الانتخابات ونقلها الحكم إلى السلطة السياسية الجديدة المنتخبة.
