ليبيا (مرصد مينا) – قالت تقارير إعلامية من ليبيا، إن أحد المطلوبين على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا وعرقلة الحلول السياسية، يقود عمليات قوات حكومة فائز السراج في ليبيا.
وكشفت التقارير أن اسمه «صلاح بادي» ويعتبر أحد أذرع «جماعة الإخوان» المقرّب من تركيا، ويقود مهام مهاجمة مدينة سرت الليبية، بعد ظهوره لأكثر من مرة هناك.
وفي آخر ظهورٍ له، نشرت «العربية» مقطع فيديو، وهو يقود العمليات العسكرية نحو مدينة سرت، على رأس مجموعة مسلّحة، زاعماً سيطرتهم على محطة البخارية بمدينة ذاتها، ومتوعداً بمهاجمة قوات الوطني الجيش الليبي المتمركزة في قلب المدينة.
واعتبرت التقارير وجوده على رأس تلك المجموعة، مؤشراً على وجود عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة والمحاسبة محلياً ودولياً ضمن صفوف فصائل حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.
وفي السياق ذاته، نفى الجيش الوطني الليبي، اليوم الأحد، سيطرة قوات الوفاق المدعومة من تركيا على مدينة سرت، معلنة صدّها الهجوم الشامل الذي شنّته بإسناد من الطائرات المسيّرة التركية، التي قدمتها له حكومة العدالة والتنمية في تركيا.
فيما ذهبت بعض التقارير للتذكير بتاريخ «بادي» المليء بالانتهاكات، مشيرة إلى أنه هجر معظم أهالي مصراته التي ينحدر منها، واعتقل شبابها وقتل من يعترض على ترك منزله.
إلى ذلك؛ اتهم البرلماني الليبي، في مجلس نواب طبرق، «جبريل اوحيدة»، رئيس حكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، بأنه أداة في يد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، واصفاً الأخير بقائد العمليات العسكرية ضد الجيش الوطني الليبي.
وحذّر البرلماني الليبي، من «الاستهانة بالإخوان في ليبيا، وخاصة بعد تعزيز موقفهم بإيجاد ذريعة للدخول العسكري المباشر لتركيا من أجل فرض مشروعهم بقوّة السلاح».
وأوضح «اوحيدة»، أن فائز السراج «مجرد أداة تستخدمها تركيا لشرعنة تدخلها في ليبيا، وواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين في الغرب الليبي»، لافتاً إلى أن «السراج بعد انتهاء مهمته ستتم إزاحته».
وكشف البرلماني الليبي، أنه «لا يستبعد أن يعقد رئيس حكومة الوفاق، صفقات جديدة مع أردوغان باسم الدولة الليبية، وعلى حساب مصلحة الليبيين، وتقديمه تنازلات جديدة، تضاف إلى الاتفاق الأمني البحري الذي وقعاه قبل أشهر، دون أيّة شرعية قانونية».
وفي سياق متصل، أعلنت دولة مصر عن مبادرة «إعلان القاهرة»، أمس السبت، لحل الأزمة الليبية، تضمنت في أهم بنودها «وقف النار، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها».
وتم الإعلان عن المبادرة أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع قائد الجيش الليبي، اللواء خليفة حفتر، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي.
وقال «حفتر» إن الجيش الوطني الليبي، مهمته «العمل على استعادة الدولة الليبية من براثن الميليشيات، وطرد المستعمرين الأتراك»، مشدداً على أن «تركيا تؤجج الصراع في البلاد وتخلق حالة من الاستقطاب».
