مرصد مينا – المغرب
اعتبرت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة المغربية، أن “عدم إبرام عقد الزواج، لا يعتبر سببا لاعتبار العلاقة الجنسية بين رجل وامرأة فسادا”، وذلك خلال الحكم في قضية تتعلق بجنحتي الخيانة الزوجية، والمشاركة في الخيانة الزوجية.
وأوضح المقرر القضائي المذكور أنه “ما دام المتهمان يتعاشران معاشرة الأزواج، وهي (المرأة) تعتبر نفسها زوجة شرعية له ويقطن معها، فإن جنحة الخيانة الزوجية والمشاركة فيها غير قائمة، ويتعين التصريح ببراءتهما منها”.
يشار إلى أن عددا من الفعاليات الحقوقية المغربية كان قد أطلق حملة من أجل إلغاء المادة 490 من القانون الجنائي، التي تنص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية، تكون جريمة فساد”.
وفي وقت سابق عاد موضوع “العلاقات الجنسية بالتراضي” إلى صدارة المشهد في دولة المغرب، وذلك بعد القضية التي عرفت باسم “محجبة تطوان“، والتي خرجت فيها سيدة أم لطفلين، في مقطع فيديو جنسي مصور لها، ليتم بعدها توقيفها وحبسها.
بعد هذه القضية، قالت حركة “خارجة عن القانون” إن هذه المرأة هي بمثابة ضحية للاستغلال الجنسي وتم تصويرها دون علمها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حالة نقاش ضارية بين المغاربة، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض لإلغاء القانون الجنائي 490.
الإعلامية “سمير سيطايل”، شاركت في النقاش في رد منها على متهجمة على الأمهات العازبات، وقالت “أنت تتقيئين على الأمهات العازبات اللاتي لسن برجوازيات مغربات (نسبة للغرب)، 500000 طفل ولدوا خارج إطار الزواج بين عامي 2003 و2010، “لقطاء” بالنسبة لك. مغاربة بالنسبة لي”.
من جانبها، رأت المحامية بهيئة الرباط “نعيمة الكلاف”، أن هذا القرار “اجتهاد قضائي مبدئي”، مشيرة إلى أن “القضاء يحتاج لمثل هكذا جرأة”.
