أعلنت الجزائر استعدادها استضافة مؤتمر مصالحة وطنية ليبية على أراضيها، بهدف إنهاء النزاع الحاصل، وذلك بعد قرابة الأسبوع من استضافة العاصمة الجزائرية مؤتمراً وزارياً لدول الجوار الليبي.
ووفقاً لما جاء في بيان اللجنة التابعة للاتحاد الإفريقي حول الأزمة في ليبيا، فإن المؤتمر الذي تسعى الجزائر لعقده، سينصب في محاولة التقريب بين مختلف وجهات النظر، ودعم العودة إلى المفاوضات، انسجاماً مع قرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة حول المصالحة في ليبيا.
إلى جانب ذلك، أبدت اللجنة تأييدها لأي عملية تدعم مسيرة الحوار السياسي الليبي، مذكرة بضرورة إجراء حوار جامع يضم كل الأطراف الليبية بهدف وقف النزاع والسعي إلى حل ليبي للأزمة”.
من جهته، كان المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة” قد أكد أن مقاتلين أجانب لا زالوا يتوافدون إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، وهو ما تطابق مع تصريحات صادرة عن قياديين في الجيش الوطني الليبي، الذين أكدوا استمرار تركيا بإرسال مئات المقاتلين والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق الوطني التي يقودها “فايز السراد”.
كما أشار المبعوث الأممي، إلى الحاجة لتفادي أي تصعيد إضافي لمنع نشوب حرب أهلية في البلاد، لافتاً إلى أن السلاح ما زال يصل إلى الأطراف المتقاتلة، مضيفاً خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا: “مقاتلين يدعمون قوات الوفاق يتوافدون بالآلاف”.
في غضون ذلك، كانت تسريبات تداولتها صحف تركية معارضة، قد كشفت أن بعض القادة ذوي المناصب الرفيعة في الجيش، تلقوا تهديدات بمحاكمتهم بتهمة الانتماء لحركة الداعية “فتح الله غولن” في حال اعتراضهم أو استقالتهم لرفضهم ضم مقاتلين سوريين إلى الجيش، وإرسالهم للقتال في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين، والمدعومة من حكومة العدالة والتنمية التركية.
ووفقاً لصحيفة “زمان”، فإن القياة التركية وعدت مقاتلين سوريين بمنحهم الجنسية التركية، بعد ضمهم إلى صفوف القوات المسلحة التركية، مع وجود خطوات مشابهة داخل جهاز الاستخبارات التركية، مشيرةً إلى أن تلك التسريبات تأتي بالتزامن مع وعود من الحكومة التركية بمنح المقاتلين السوريين في ليبيا الجنسية التركية بعد انتهاء الحرب، مع تقديم رواتب شهرية سخية لهم وصلت إلى نحو ألفي دولار شهرياً.
