تعيش بريطانيا وعموم أرجاء المملكة المتحدة على وقع الخروج الرسمي من الاتحاد الأوربي بعد عقود طويلة من بقاء لندن في كواليس الاتحاد.
وتسبب خروج الجزيرة البريطانية من الاتحاد الأوربي وغموض مرحلة ما بعد الخروج من حيث التفاهمات البينية المتعلقة بآلية التجارة الحرة وطبيعة التنقلات بين بلدان أوربا وحركة المواطنين من وإلى بريطانيا، ظهور مشاكل داخلية في بريطانيا أهمها ارتفاع الأصوات المطالبة باستقلال اسكتلندا مجدداً بعد أن فشل الاستفتاء القديم بنزع القسم الشمالي من الجزيرة عن سيطرة لندن.
وارتفع التأييد لاستقلال اسكتلندا إلى 52 في المئة، في أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات ونصف سنة، وفقًا لاستطلاع أجري عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرى الاستطلاع الذي نُشر مساء أمس الاثنين، لحساب مدونة “سكوت غوز بوب ” السياسي، وصحيفة “ذا ناشونال” المؤيدة للاستقلال. حيث أجراه معهد الاستطلاع الالكتروني “بانيل بيس” بين 28 و31 يناير. هذا ثالث استطلاع يجري خلال الأسبوعين الماضيين يشير الى تزايد التأييد للاستقلال وتجاوزه نسبة 50 في المئة.
وشهد استفتاء عام 2014 تصويّت الأسكتلنديون بنسبة 55% للبقاء في المملكة المتحدة في حدث في وصفه القوميون في ذلك الوقت بأنه “تصويت يجري مرة كل جيل.
الا ان زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي ورئيسة وزراء حكومة اسكتلندا المنحلة ” نيكولا ستورجن ” قالت ان “بريكست” تسبب في “تغيير ملموس” في الظروف. وتؤكد ان اسكتلندا أخرجت من الاتحاد الأوروبي خلافا لرغبتها لان الأسكتلنديين صوّتوا بغالبية 62 % للبقاء في الاتحاد.
ووعدت بتكثيف الجهود للحصول على حق اجراء استفتاء جديد للاستقلال واجبار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على السماح بالاستفتاء، حيث سبق ورفض جونسون القيام بأي عملية استفتاء.
وفي الأسبوع الماضي، خلص استطلاع أجرته وكالة “سورفيشن” الى ان 50 في المئة يؤيدون استقلال اسكتلندا، في حين أظهر استطلاع أجراه “معهد يوغوف” قبل أسبوعين دعما للاستقلال بنسبة 51 في المئة.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الأسكتلندية في العام المقبل والتي تعتبر على نطاق واسع اختبارا لدعم الاستقلال مع اختيار الشعب لنواب وممثلين ينتجون حكومة موالية للندن أو مؤيدة للعودة إلى أوربا حيث من المستبعد قبول الحكومة البريطانية بأي انفصال من جهة اسكتلندا التي تمتلك موقعا وثروات هي الأهم في الجزيرة البريطانية
