ماذا يحصل في كردستان العراق؟!

مرصد مينا – العراق

أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الثلاثاء، عن قلقها من تطور أحداث العنف التي رافقت الاحتجاجات في محافظة السليمانية، موجهة دعوة إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بإيجاد حلول.

في بيان للمفوضية نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقية، قال عضو المفوضية “فاضل الغراوي” “نشعر بأسف بالغ للأحداث الحاصلة في محافظة السليمانية والتي أتت نتيجة التظاهرات المطالبة برواتب الموظفين المتأخرة”، واصفا المعاشات بالموضوع الإنساني والحق الدستوري.

كما دعا “الغراوي” الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى “الجلوس إلى طاولة حوار عاجلة لوضع الحلول لمعالجة صرف الرواتب المتأخرة”، وقال: “مفوضية حقوق الإنسان في العراق تعرب عن رفضها لمنع التظاهرات السلمية في جنوب كردستان”، وطالب المتظاهرين بـ”الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية الأموال العامة والخاصة”.

ووجه في ختام البيان، دعوة إلى القوات الأمنية لـ”حماية المتظاهرين والتعاون معهم والابتعاد عن أي تصادمات”.

من جانبها، كانت مديرية صحة السليمانية قد أكدت مقتل شخص وإصابة آخرين في احتجاجات شهدتها مناطق متفرقة من محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، شمالي البلاد، أمس الإثنين.

فيما تحدثت مصادر طبية غير رسمية عن أن حصيلة القتلى وصلت إلى خمسة أشخاص، يعتقد أنهم قضوا برصاص قوات الأمن الكردية.

وأظهرت فيديوهات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي محتجين وهم يهتفون ضد حكومة الإقليم، احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم لأشهر، بينما أظهرت فيديوهات أخرى أصوات إطلاق رصاص وأصوات محتجين استمروا بالتظاهر حتى ساعات متأخرة من الليل.

من جهته أصدر رئيس حكومة منطقة كردستان العراق “مسرور بارزاني” بياناً بشأن المظاهرات قال فيه إن “حكومة الإقليم تتفهم الوضع المعيشي الصعب للمواطنين، وتشكر صمودهم إزاء الأزمة الحالية”، مشيرا إلى أن “التظاهرات السلمية والحضارية حق مشروع في إطار القانون ولكن محاولات التخريب تختلف عن المطالب المشروعة”.

وكانت محافظة السليمانية شمالي العراق قد أعلنت أمس حالة الإنذار القصوى لجميع الأجهزة الأمنية في المحافظة واستدعاء المجازين للالتحاق فورا على خلفية الاحتجاجات الأخيرة فيها.

وكانت المظاهرات قد وصلت إلى حد إحراق المتظاهرون لمبنى مقرات الاحزاب، “الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الإسلامية”، ومبنى القائم مقامية والشرطة في بناية واحدة وحرق دائرة الكهرباء.

Exit mobile version