ماكرون: لا مكان للإسلام السياسي في فرنسا

​جدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، تأكيده على رفض وجود الإسلام السياسي في بلاده، لافتاً إلى أن لا مكان له على الأراضي الفرنسية، وذلك قبل قرابة أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، المقرر إجراءها في 15 آب القادم.

كما شدد الرئيس الفرنسي، على أهمية مواصلة جهود مكافحة ما وصفه بـ “التطرف الإسلامي” و”الانفصال الإسلامي”، موضحاً أن المعركة ليست موجهة ضد المسلمين وإنما ضد الكيانات المتطرفة المرتبطة بالدين.

وخلال زيارته لحي بورتزفيلر بمدينة مولوز شرقي البلاد، أشار “ماكرون”، الذي ينوي مواجهة التيار اليمني في الانتخابات القادمة، إلى ضرورة أن تستعيد الدولة الفرنسية حضورها من خلال تعزيز قيم الجمهورية، ومواجهة مظاهر العنف وتجارة المخدرات.

والتقى “ماكرون” خلال زيارته إلى الحي المذكور حشداً شبابياً من أبنائه، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الاجتماعية والثقافية، وذلك بعد أن تناول طعام الغداء مع عناصر الشرطة في مركز شرطة الحي.

ويعتبر حي بورتزفيلر، الذي يعيش فيه نحو 15 ألف شخص، واحداً من عشرات الأحياء في مناطق متفرقة من البلاد تنتشر فيها تجارة المخدرات وتصول فيها وتجول العصابات، فيما تسعى الحكومة لفرض سيطرتها على تلك المناطق من خلال تعزيز قوات الأمن فيها بشرياً وتقنياً ولوجيستياً.

وكان الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”، قد فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الفرنسية الماضية، التي واجه خلالها زعيم اليمنين المتطرف، “مارين لوبان”، المعروفة بسياستها العنصرية والشعبوية المعادية للإسلام والأجانب، والداعية لخروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي، في تكرار لخطى استفتاء بريكست، الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد.

وفي آواخر عام 2019، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: إن بلاده ستقدم على خطوات جديدة فيما يخص مكافحة الإسلام السياسي، خلال الأسابيع المقبلة، كما أعلن ماكرون، في كلمة خلال مشاركته بـ”مؤتمر رؤساء البلديات”، في العاصمة باريس، معارضته لمنع الأشخاص الحاملين لفكر الإسلام السياسي، من المشاركة في الانتخابات المحلية، المزمعة في 2020.

وأضاف أن هذه المشكلة (في إشارة للإسلام السياسي) لن يتم حلها عبر منع المشاركة في الانتخابات، مؤكدا على أهمية مكافحة الإسلام السياسي في البلاد، وأردف: “سيتم الإقدام على خطوات جديدة فيما يخص مكافحة الإسلام السياسي. وزارة الداخلية ستصدر توجيهات جديدة لرؤساء الولايات، في هذا الموضوع”، دون تفاصيل.

واستطرد: “الذين يطالبون بتخصيص ساعات محددة، خاصة بالنساء المسلمات في المسابح، ويفضلون عدم إرسال الأطفال إلى المدارس، هم من منتسبي الإسلام السياسي وليس الجمهورية”.