ما بعد كوميديا الجنرال عون

كلام بالغ الخطورة يقوله الوزير السابق وائل أبو فاعور فـ “عملية اخفاء الجريمة بدأت، فقاضٍ يحسب على رئيس الجمهوريّة تجب حمايته وموظف محسوب على رئيس الحكومة تجب حمايته. بعض القضاء متورّط من راسه حتى أخمص قدميه، وبدأت عملية إخفاء الملفات وحماية المتورّطين”.

أبو فاعور وعبر تويتر قال “هذا هو المحضر الذي تم سحبه، القضاء وضع المتفجرات تحت الحماية القضائية بدل اعدامها (كما يقول القانون واتفاقية هامبورغ)، لا تلفها، وأجاز تخزينها في مكان مكتظّ، والمساعد القضائي قبض 500 ألف ليرة بدلاً قانونياً، لذلك كل المذكرات والمراسلات الصادرة عن الاجهزة والادارات المعنية ومنها هيئة القضايا في وزارة العدل، سفسطة وترف إجرامي، يجب ان يحاسبوا عليها. التفتيش القضائي نائم ومجلس القضاء مهجوس بسمعة القضاء”.

وتابع أبو فاعور كشف حيثيات ما جرى في ملف التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت، فقال: “الحقيقة الثالثة: أحد قضاة النيابة العامة التمييزية ومنذ وقت قريب وبناء على اخبار طلب القيام باجراءات الحماية للمتفجرات بدل اعدامها خوفاً من السرقة، ليتها سرقت ووفرت علينا كل هذه الدماء والضحايا والشهداء والمفقودين والجرحى”، متسائلاً: “هل هناك اهمال وعدم مسؤولية واستخفاف بحياة الناس اكثر من ذلك، أين التفتيش القضائي؟ هل تم استدعاء القضاة المسؤولين عن الأمر؟”.

أما “الحقيقة الرابعة”، وفق قوله، فهي أنّ “رئيس الجمهورية على علم بالامر منذ توليه الرئاسة والأجهزة الامنية اخبرته بالأمر مرات ومرات اخرها في 20 تموز الفائت، لكنه لا وقت لديه الا لادارة مصالحه ومصالح من يعنيه. والحقيقة الخامسة: جهاز امن الدولة اخبر رئيس الحكومة حسان دياب خطياً بخطر المتفجرات واخر تلك المراسلات كان في 24 حزيران و20 تموز الفائت فما كان منه الا ان بعث بمراسلة اقل من عادية الى وزيرة العدل في 20 تموز الفائت يشكو فيها اولاً من تخلف شركات نقل عن تسديد الرسوم ثم يقول حرفياً: نودعكم كتاب معلومات ورد الينا عن وجود باخرة محملة بكمية كبيرة بنيترات الامونيوم دون ان يطلب اي أمر أو ان يقوم بأي اجراءات وطبعا وزيرة العدل لم تحرك ساكناً لعلاج الامر فعلياً، كما ارسل نفس الكتاب السخيف لوزير الاشغال العامة والنقل وطبعا دون اي اجراء”.

وختم: “هناك قضاة وضباط وموظفون ومسؤولون اداريون يجب ان يحاسبوا دون رحمة لكن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين هم المجرمون الكبار الذين يجب ان يحاسبوا والمطالبة باستقالتهم بات امرا تافها والمطلوب ان يدفعوا ثمن اجرامهم بحق الشهداء والجرحى والمفقودين ودموع الامهات والاباء الذي يبحثون عن ابنائهم بين الركام وعلى أبواب المستشفيات. ولا قيمة للاستقالة، ميشال عون مجرم وحسان دياب مجرم وكل من تستر او تلكأ اياً كان موقعه وانتماؤه مجرم”

يأتي كلام أبو فاعور بعد تلك الإجابة المضحكة في تراجيديا العنبر 12 والتي جاءت على لسان الرئيس ميشال عون، فالرئيس يعلم بمجتويات العنبر، غير أن صلاحياته لاتمتد إلى المرفأ حسب ماقال في دردشة مع الصحفيين، وهي الدردشة التي ستكون واحدة من أسباب غرق الرئيس العجوز الذي يتكئ على عكّازة صهره جبران باسيل في الحركة، وهي الإجابة التي ستكون مهربًا ضيقًا لايتسع لجثته على ضآلتها.

منذ اللحظة ابتدأ التلاعب بملف الميناء بما حمل من كوارث، وربما ووفق خبرتهم وحدسهم، سارع قياديون لبنانيون للمطالبة بإحالة الملف ألى محكمة دولية.

لفلفة الملف ابتدأت، غير أن لبنان ابتدأ كذلك.

الأول ابتدأ بلفلفة الملف والثاني ابتدأ بحرق من لفلفه.