أكد وزير السياحة التونسي “روني الطرابلسي”، أن أكثر من 40 فندقاً في البلاد، تأثرت من إفلاس الشركة البريطانية “توماس كوك”، تزامناً مع بحث الحكومة كيفية مساعدة الفنادق من خلال تقديم قروض لها بدون فوائد.
وقال الطرابلسي في تصريح لـ “موزاييك”، أنّ الوزارة طلبت من السفيرة البريطانية في تونس خلال لقاء صحفي جمعه بها للتباحث في الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المتعلقة بالشركة، وضع آجال معقولة لخلاص الفنادق التونسية، على اعتبار أن وضعها المادي “لا يتحمل”.
إلى ذلك أشار الوزير الطرابلسي، إلى أنه سيطالب بعقد مجلس وزاري إستثنائي للنظر في كيفية مساعدة النزل التونسية، على تجاوز الإشكال الحاصل من خلال إمكانية منحها قروضا ميسّرة، ودون فوائض مع إعفائهم من الأداءات.
وبحسب الطرابلسي، فإن الإشكال يكمن في سداد فاتورات السياح الذين عادوا إلى بريطانيا والمقدرة بـ 190 مليون دينار تقريباً، مؤكداً تعيين الحكومة البريطانية متصرفين قضائيين لإدارة شركة “توماس كوك “.
جاء ذلك قبل أن يعلن وزير السياحة، أن تونس ولندن اتفقتا على مناقشة إمكانية منح حجوزات مجموعة توماس كوك المفلسة، لشهري أكتوبر ونوفمبر القادمين في تونس، إلى وكالات سفر منافسة.
وصرح خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الخطوة تندرج في إطار محاولة المحافظة على تدفق السياح البريطانيين على الوجهة التونسية.
وكان وزير السياحة التونسي قد قال لرويترز، الاثنين الماضي، : “إن توماس كوك تدين للفنادق التونسية بنحو 60 مليون يورو، مشيراً إلى أن 4500 سائح من شركة توماس كوك، مازالوا في البلاد يقضون عطلاتهم.
من جهتها، قالت المتحدثة بالجامعة التونسية للفنادق “منى بن حليمة” في وقت سابق : إن”حوالي أربعين نزلا في تونس يتعاملون مع منظم الرحلات “توماس كوك”، سيتكبدون خسائر تصل إلى حوالي 70 مليون يورو، أي ما يقارب 220 مليون دينار”.
وأوضحة الناطقة، في تصريح لوكالة الانباء التونسية، بأن الخسائر تمثل ما بين 65 بالمائة و70 بالمائة من رقم معاملات الفنادق المتضررة، باعتبار أن الفواتير غير المسددة تتعلق بموسم الذروة “أشهر الصيف”، علما أن دفع مصاريف إقامة السائح البريطاني لدى منظمي الرحلات السياحية البريطانية تتم تسويتها بعد 90 يوما “.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
