مرصد مينا – مصر
اكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في تقرير توضيحي أصدره اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، أن ما تم تداولته مؤخرا حول بيع عدد من القطع الاثرية المصرية لفائدة جهات اجنبية، خالي من الصحة تماما. وأضاف المركز الإعلامي للوزراء، أنه بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع أي من الآثار المصرية، مُشددةً على تصدي الدولة لأي محاولات غير شرعية، لتهريب الاصار المصرية للخارج، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، مُشيرةً إلى أن هناك جهوداً مكثفة لاسترداد كافة القطع الأثرية المسروقة والمهربة للخارج بطرق غير شرعية.
وحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، فان مصر تمكنت خلال السنوات الأربع الأخيرة، من استعادة أكثر من 2000 قطعة أثرية، إضافة إلى 21.660 قطعة عملة، ويجري العمل على استرداد الكثير من القطع الأثرية في القريب العاجل.
وحسب ادارة الآثار المستردة في مصر، فإنه من السهل اكتشاف آثار فى أرض مصر ولكن من الصعب استرجاعها بعد تهريبها للخارج، خاصة بعد أن يتملكها حائز أجنبى فى دولة لها قوانين مختلفة، ومن هنا تحاول المصالح المصرية التدخل بالدبلوماسية أو بالقانون لاستعادتها.
وعلى خلفية ما تم تداوله من اخبار مغلوطة حول بيع القطع الاثرية المصرية، ناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.
.
