فندت وزارة العدل الجزائرية، خبراً نشرته إحدى الوسائل الإلكترونية المحلية في البلاد، يفيد بأن الوزارة قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني، بهدف رفع الحصانة عن ثلاثة عشر نائباً في المجلس.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، بيان صادر عن وزارة العدل جاء فيه “أن وسيلة إعلام إلكترونية، نشرت خبراً مغلوطاً، مفاده أن وزارة العدل قدمت للمجلس الشعبي الوطني طلبا برفع الحصانة عن بعض النواب، وأنها أعدت قائمة أخرى تتضمن عدة أسماء، بقصد إحالة طلب رفع الحصانة عنهم وعددهم ثلاثة عشر نائبا”.
وأضاف البيان: “أن وزارة العدل “تنفي نفيا قاطعاً هذا الخبر، وتؤكد أن جميع الأشخاص المذكورة أسماؤهم في الخبر المنشور، لم يكونوا موضوع أي إجراء من هذا النوع”.
يأتي ذلك في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية، حيث أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية،أمس الثلاثاء، أن 60 مرشحا تقدموا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ 12 من ديسمبر المقبل.
وقال الناطق الإعلامي للسلطة المكونة من 50 عضواً والمكلفة باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها “علي ذراع لوأج” : إن “من بين الراغبين في الترشح للموعد الانتخابي القادم يوجد مستقلون وممثلو أحزاب”.
في حين، طالب قائد الجيش الجزائري “أحمد قايد بن صالح” مواطنيه، المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، في أول رد له على الاحتجاجات الرافضة لها، قال فيه: “ما لاحظناه في الأيام الأخيرة هو تعنت بعض الأطراف، وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، التي لم يعرها الجيش الوطني الشعبي أي اهتمام وظل ثابتا على مواقفه.
وحث قايد صالح المواطنين على “التجند المكثف حتى يجعلوا من هذا الموعد نقطة انطلاق لمسعى تجديد مؤسسات الوطن، ويعملوا على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيسمح بانتخاب رئيس جديد، تكون له الشرعية الكاملة لرئاسة البلد وتجسيد طموحات الشعب.”
مرصد الشرق الأوسط شومال افريقيا الإعلامي
