أشار الإدعاء الألماني، إلى اعتقادهم بعدم وجود جدوى أو مبرر لفتح تحقيقات مع شركات “برينتاج” أكبر موزع للمواد الكيماوي في العالم، بعد الأخبار التي تحدثت عن بيعها مواد كيميائية يمكن استخدامها في صناعة أسلحة محرمة دولياً للنظام السوري في عام 2014.
وكان النظام السوري قد استخدم في عشرات الهجمات ضد معارضيه أسلحة محرمة دولياً، من ضمنها الأسلحة الكيميائية، والتي أدت أدت إلى مقتل المئات وإصابة مئات آخرين، في حين سلم الأسد قسماً من مخزونه من تلك الأسلحة لمنظمة حظر الأسلحة، ولكن رغم هذه الخطوة، عاد النظام لتنفيذ المزيد من الهجمات المحتواة على مواد كيماوية.
وكانت صحيفة زودويتشه تسايتونج، قد تعاونت مع منافذ إعلامية أخرى وذكرت في يونيو حزيران أن برينتاج باعت مكونات يمكن استخدامها لصنع مسكن للآلام أو غاز للأعصاب إلى شركة أدوية سورية مما أضر بأسهمها بسبب مخاوف من تداعيات سياسية في الولايات المتحدة.
وقالت برينتاج آنذاك وفق رويترز- إن شركة سويسرية تابعة لها باعت مادتي الديثيلامين، والإيزوبروبانول عام 2014 وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المعنية إلى شركة أدوية سورية تعرف باسم شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية وذلك لإنتاج مسكن للآلام.
وكانت قد وضعت شركة برينتاج الألمانية نفسها تحت مجهر النيابة العامة بسبب مبيعات كيماوية لسوريا تدخل في صناعة الغازات السامة أيضا، وفق منظمات. وفيما قالت النيابة إنها تدرس فتح تحقيق معها قالت الشركة إن صفقاتها تتوافق مع القانون.
وآنذاك، قالت متحدثة باسم الادعاء العام في مدينة إيسن بغرب ألمانيا أنهم تلقوا شكوى تتعلق بشركة برينتاج من ثلاث منظمات غير حكومية هي مبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومقرها نيويورك، ومنظمة الأرشيف السوري ومقرها برلين، ومنظمة ترايال إنترناشونال ومقرها سويسرا.
وأضافت المتحدثة أنه يجري النظر في الشكاوى، إلا أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن فتح تحقيق رسمي مع الشركة الألمانية. بيد أن المتحدثة أكدت أن النيابة ستتخذ قرارا بهذا الشأن في القريب العاجل.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
