مرصد مينا
كلما اقترب موعد 18 أيار/ مايوم كلما زاد خطر انفجار ازمة غذائية عالمية في حال رفضت روسيا تمديد “الحبوب” وهو ما تهدد به روسيا في حال عدم الرضوخ لمجموعة من الشروط، فما هو هذا الاتفاق، مالم يتم تمديده وهذ
تم الوصول إلى الاتفاق في يوليو/ تموز من العام الماضي، حيث تم إنشاء ممرا لتمكين استئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.
وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا لإبرام الاتفاق للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
بموجب الاتفاق، استأنفت أوكرانيا صادراتها من الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود بعد توقفها بسبب الغزو الروسي في 24 فبراير 2022. ويعمل مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تفتيش جميع السفن في المياه القريبة من تركيا المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها.
وفي 19 مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود رغم الحرب.
اقترحت موسكو تمديد الاتفاق “60 يوما في بادرة حسن نية” بدلا من الـ120 يوما المتفق عليها أساسا، مصرة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية.
ماذا تريد روسيا؟
فرضت القوى الغربية عقوبات صارمة على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ولا تخضع صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام الشحنات.
موسكو وضعت مطالب متعددة لتمديد الاتفاق، بما في ذلك إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمدفوعات العالمية ورفع القيود التي تؤثر على الآلات الزراعية وقطع غيارها.
يشار أنه بموجب الاتفاق، تمكنت أوكرانيا من تصدير نحو 27.7 مليون طن من المنتجات الزراعية، بما في ذلك 13.9 مليون طن من الذرة و 7.5 مليون طن من القمح، وفقا لوكالة “رويترز”، ويمثل هذا حوالي 60 بالمئة من صادرات الذرة الأوكرانية في موسم 2022/23 الحالي و56 بالمئة من صادرات القمح. وتشمل السلع الأخرى المشحونة بذور اللفت وزيت عباد الشمس ودقيق عباد الشمس والشعير.
وكانت الوجهات الرئيسية هي الصين (6.3 مليون طن) وإسبانيا (4.8 مليون طن) وتركيا (3 ملايين طن).
وبحسب مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على هذه الاتفاقية الدولية، فإن 56 في المئة من الصادرات ذهبت إلى الدول النامية و5,7 في المئة إلى الدول الأقل نموا، والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12 في المئة من سكان العالم.
هل يمكن للممر العمل بدون روسيا؟
الموانئ الأوكرانية قد أغلقت قبل التوصل إلى الاتفاق في يوليو من العام الماضي وليس من الواضح ما إذا كان من الممكن شحن الحبوب إذا انسحبت روسيا.
المرجح أن ترتفع معدلات التأمين، المرتفعة بالفعل، وقد يثبت أصحاب السفن أنهم مترددون في السماح لسفنهم بدخول منطقة حرب دون موافقة روسيا. ومن بين المخاطر التي قد يتعين على شركات التأمين أخذها في الاعتبار وجود السفن البحرية الروسية في مياه البحر الأسود والمناجم البحرية العائمة.
ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحبوب الأوكرانية في موسم 2023/24 بعد أن أدت الحرب إلى تقليل زراعة الذرة والقمح. ومع ذلك، فإن ظروف النمو المواتية قد تحد من مدى التدهور، وفقا لـ”رويترز”.
من جهته توقع مجلس الحبوب الدولي أن ينخفض محصول الذرة الأوكراني إلى 21 مليون طن، انخفاضا من 27 مليون طن في الموسم السابق، مع توقع انخفاض الصادرات إلى 15 مليون طن من 20.5 مليون.
من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح الأوكراني إلى 20.2 مليون طن من 25.2 مليون في 2022/23 وأن تكون الصادرات 11 مليون مقابل 14.5 مليون في الموسم السابق.
وسيكون تصدير هذه الكميات من الحبوب عبر شرق الاتحاد الأوروبي أمرا صعبا ومكلفا من الناحية اللوجستية، خاصة بالنسبة للمحاصيل المزروعة في المناطق الشرقية من أوكرانيا التي تواجه رحلة طويلة وصعبة لمجرد الوصول إلى الحدود.
هل تستطيع أوكرانيا التصدير عبر الطرق البرية؟
الحبوب الأوكرانية تمر عبر الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى منذ أن قطع الغزو الروسي الطرق التقليدية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود. وكانت أوكرانيا تصدر كميات كبيرة من الحبوب عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي منذ بدء الصراع، ولا سيما المجر وبولندا ورومانيا. ومع ذلك، كانت هناك العديد من التحديات اللوجستية بما في ذلك مقاييس السكك الحديدية المختلفة. يبلغ قياس شبكة السكك الحديدية الأوكرانية 1520 ملم مع دول أخرى في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي.
وتستخدم دول شرق الاتحاد الأوروبي مقياسا يبلغ 1435 ملما، مما يجعل من المستحيل تشغيل القطارات من شبكة إلى أخرى دون انقطاع. وهناك مشكلة أخرى تتمثل في أن تدفق الحبوب الأوكرانية عبر شرق الاتحاد الأوروبي يتسبب بالفعل في اضطرابات بين المزارعين في المنطقة الذين يقولون إنها قوضت الإمدادات المحلية وتم شراؤها من قبل المطاحن، مما تركهم بدون سوق لمحاصيلهم.
والأسبوع الماضي، منعت بولندا مؤقتا واردات الحبوب الأوكرانية لتخفيف التأثير على الأسعار رغم أنها قالت إنه لا يزال يُسمح لها بعبور البلاد. كما قام المزارعون الرومانيون بمنع عمليات التفتيش على المرور والحدود بالجرارات والشاحنات.
من جهته قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الشهر، إن انعدام الأمن الغذائي لا يزال عند “مستويات غير مسبوقة”.
إذا تم إغلاق الممر، فسيؤدي ذلك إلى قفزة في الأسعار العالمية للحبوب عندما تواجه العديد من البلدان بالفعل ارتفاعا حادا في تكلفة واردات الغذاء والوقود.
