مرصد مينا
أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن موسكو تستعد للرد على حظر الاتحاد الأوروبي لإمدادات النفط الروسية وفرض سقف سعري لها في الغرب، مؤكدا أن بلاده “لن تعترف بأي سقوف”.
المتحدث باسم الكرملين أجاب على سؤال حول موعد رد موسكو المتوقع، بالقول إن “القرار قيد الإعداد”، مشددا على أن “الشيء الجلي واحد، لن نعترف بأي سقوف”.
وتعليقا على تصريحات الولايات المتحدة بأن “لا شيء سيتغير” بعد اتخاذ مثل هذه القرارات، قال بيسكوف: “سيتغير. شيء واحد واضح ولا جدال فيه: اعتماد هذه القرارات هو خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية”.
يشار أنه قد بدأ اليوم الاثنين سريان الحد الأقصى الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي المنقول بحرا مع محاولة الغرب الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، لكن روسيا قالت إنها لن تلتزم بهذا الإجراء حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا وفق القرار ستقوم بفرض تطبيق السقف السعري الذي يأتي بالإضافة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي عن طريق البحر والتعهدات المماثلة من قبل الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا.
ويسمح هذا الإجراء بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات لمجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وشركات التأمين ومؤسسات الائتمان وذلك فقط إذا تم شراء الشحنة بالسقف السعري المحدد أو أقل، ونظرا لوجود شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع فقد يصعب على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.
روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، أكدت إنها لن تقبل هذا السقف السعري ولن تبيع النفط المسعر به حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج، ويمثل بيع النفط والغاز إلى أوروبا أحد المصادر الرئيسية لعائدات العملة الأجنبية لروسيا.
يذكر أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي الذي أقره الاتحاد الأوروبي ويدخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين يهدف إلى تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية، ويتزامن اعتماد هذا السقف، مع دخول حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ، بعد أشهر عدة على حظر قررته الولايات المتحدة وكندا.
إلا أن روسيا هي ثاني مصدر للنفط الخام في العالم ومن دون تحديد هذا السقف سيكون من السهل لها إيجاد أطراف أخرى تشتري نفطها بسعر السوق.
وتنص الآلية المعتمدة على السماح فقط بالنفط المباع بسعر يساوي 60 دولارا أو دون هذا السعر للبرميل الواحد، فيما سيمنع على الشركات المتواجدة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن وغير ذلك.
يشار أن الدول الغربية حددت سعر 60 دولارا وهو مستوى أعلى بكثير من كلفة الإنتاج الحالية للنفط في روسيا، لتحفيز موسكو على الاستمرار بضخ النفط الخام إذ أنه سيستمر بدر العائدات عليها رغم تحديد سقف للسعر.
ومن المقرر أن يعاد تقييم هذا السقف اعتبارا من منتصف يناير/كانون الثاني ومن بعدها كل شهرين مع إمكان تعديله وفقا لمستجدات الأسعار مع اعتماد مبدأ أن يحدد السقف عند مستوى يقل بنسبة 5 % عن سعر السوق الوسطي على الأقل . وتتطلب أي مراجعة له موافقة دول مجموعة السبع وأستراليا وكل أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.
