قدم الرئيس الروسي “فلادمير بوتين” لمجلس الدوما اليوم الاثنين، مشروع قانون التعديلات الدستورية التي اقترحها “بوتين” الأسبوع الماضي، حيث اقترح حينها الرئيس الروسي خطة مقاجئة لتعديل النظام السياسي في البلاد.
وتحدثت تسريبات روسية أن هدف “بوتين” من هذه التعديلات الدستورية هي ضمان البقاء مدة أطول في الرئاسة الروسية، ومنحه صلاحيات أوسع، حيث ستنتهي ولايته الرابعة في 2024.
لكن بوتين استبق الأحداث وواجه خصومه والإدعاءات التي يروجون لها، بإعلانه أن مشروع التعديلات الدستورية سوف يتم عرضه على استفتاء شعبي، وذلك بعد أن شكل لجنة لدراسة التعديلات، وأُلفت هذه اللجنة من مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء.
ووفق ما نشرته وكالة روسيا اليوم الإخبارية، وهي وكالة الأنباء الروسية الناطقة بالعربية، فإن مشروع التعديلات الجديدة التي أتى بها بوتين تنض على:
– لا يحق لرئيس روسيا أن يشغل منصبه لأكثر من ولايتين
– لا يحق للمواطنين الذين سبق لهم حمل جنسية أجنبية أو الإقامة في دولة أجنبية أو يقيمون في روسيا بشكل دائم لمدة تقل عن 25 عاما، الترشح لمنصب الرئيس الروسي
– لا يحق للمواطنين دون سن 21 عاما، وحملة الجنسية الأجنبية أو الإقامة الأجنبية، الترشح لانتخابات مجلس الدوما
– يشكل الرئيس الروسي مجلس الدولة الذي سيعمل بموجب قانون فدرالي خاص
– منح مجلس الدولة صلاحية تعيين المدعي العام ونوابه ورئيسي المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ورؤساء أجهزة الأمن بناء على مقترحات الرئيس
– رئيس الدولة يعين رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة بعد إقرار ترشيحهم في مجلس الدوما
– ضمان أن يكون الحد الأدنى للأجور على مستوى لا يقل عن الحد الأدنى لتكلفة المعيشة في روسيا، إضافة إلى ضمان حماية المعاشات التقاعدية والاستحقاقات الاجتماعية وغيرها من المدفوعات الاجتماعية، من التضخم من خلال ربطها بمؤشرات الأسعار الاستهلاكية
– طرح مشروع قانون التعديلات الدستورية هذا على التصويت عليه في استفتاء عام.
ومن المقرر أن يتم النظر في مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس بوتين خلال جلسة للجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة بمجلس الاتحاد الروسي تعقد يوم 21 كانون الثاني، وخلال جلسة عامة لمجلس الدوما في الـ23 من الشهر نفسه.
