ما هي العدالة التصالحية.. ولماذا ترفضها المعارضة السورية؟
مرصد مينا – سوريا
برز مصطلح العدالة التصالحية في سوريا، خلال الساعات القليلة الماضية، بشكل كبير، بعد أن استخدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا “جير بيدرسون”، والذي أثار موجة كبيرة من الرفض لدى المعارضة السورية.
فيما يلي يلقي مرصد مينا الضوء على معنى “العدالة التصالحية” وما هو المقصود بها، وأسباب رفض المعارضة السورية لها.
سياسياً يشير مفهوم “العدالة التصالحية” إلى عملية مشتركة بين النظام والمعارضة تسيرها الأمم المتحدة، وتركز على الضحايا والمآسي من جهة النتائج بعيداً عن الأطراف المسببة لها، أي بمعنى أوضح: هي عملية يشترك فيها الضحية ومرتكب الجرم لتصحيح أوضاع الضحايا، بإشراف من طرف ثالث، بحسب ما يؤكده مصدر في المعارضة السورية لمرصد مينا.
ويضيف المصدر: “في الحالة السورية فإن النظام سيكون طرفاً في معالجة القضية السورية أكثر من كونه متهماً بما شهدته البلاد، وبالتالي بناء حل أو خطوات حل في سوريا من خلال إعفاء المجرمين في البلاد من أي حساب أو عقاب وأن تقتصر معالجة المأساة السورية بتعويض الضحايا”.
كما يشير المصدر إلى أن مصطلح “العدالة التصالحية” قد يعتمد في وقت لاحق لإقرار حل سياسي قائم على المصالحة بين النظام والمعارضة، وإنتاج حكم سياسي أو نظام مبني على تلك المصالحة، على أساس عدم النظر إلى الخلف وإنما إلى مستقبل البلاد.
أما عن أسباب رفض المعارضة لذلك المصطلح، فيربطه المصدر بتعارضه مع مبادئ الثورة السورية، وعلى رأسها محاسبة المتورطين بجرائم حرب، كما أنها ترى فيه ظلماً وإهدار لحقوق مئات آلاف المعتقلين، الذين كان منهم من قتل تحت التعذيب أو أصيب بإعاقات دائمة، لافتاً إلى أن لا أحد يستطيع تحمل مسؤولية ضياع حقوق هؤلاء الناس.
في السياق ذاته، يعتبر المصدر أن أي مصطلح سياسي بعيد عن “العدالة الانتقالية” وبالأخص “العدالة التصالحية” هو تعارض مع قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، متسائلاً: “كيف يمكن لملايين الضحايا أن تضع بدها بأيدي جلديها؟”.
إلى جانب ذلك، يرى المصدر أن المبعوث الأممي من خلال طرحه لذلك المصطلح، يبحث عن أي حل للقضية السورية بغض النظر عن النتائج، التي قد تترتب عليه، حتى وإن كان لا يلبي أبسط حقوق الشعب السوري.
