مرصد مينا
تقدّم النجم الفرنسي كيليان مبابي بشكوى جنائية ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان، متهماً إياه بممارسة “الاعتداء الأخلاقي” ومحاولة الضغط عليه بأساليب وصفها بـ”غير الإنسانية” لإجباره على تمديد عقده خلال صيف عام 2023.
وأكد الادعاء العام في باريس اليوم الخميس تلقيه الشكوى التي تقدّم بها اللاعب، حيث أشار مبابي في إفادته إلى أن إدارة النادي قامت بعزله عن الفريق الأول، وأجبرته على التدريب مع مجموعة اللاعبين المستبعدين، بهدف الضغط عليه لقبول تجديد العقد الذي كان من المقرر أن ينتهي في يونيو 2024، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.
تعود الأزمة إلى صيف 2023 حين أبلغ مبابي إدارة باريس سان جيرمان أنه لا يعتزم تفعيل بند التجديد لموسم إضافي. ورداً على هذا القرار، قام النادي بإقصائه من التشكيلة الأساسية، وحرمانه من امتيازات الفريق الأول، ما اعتبره اللاعب إخلالاً مباشراً بحقوقه كموظف محترف وفق القوانين الفرنسية.
إلى جانب الشكوى الجنائية، رفع مبابي دعوى مدنية أمام محكمة العمل الفرنسية، طالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو كمستحقات مالية متأخرة تشمل رواتب ومكافآت، أكد أنها لم تُصرف له.
وكانت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين (LFP) قد أصدرت حكماً أولياً لصالح اللاعب، داعية نادي باريس سان جيرمان إلى تسديد المبلغ، إلا أن النادي قرر استئناف الحكم، ولا يزال الملف القضائي مفتوحاً حتى اللحظة.
وفي تطور قد يفاقم من حدة الأزمة، حذّر أحد محامي مبابي من أن القضية قد تُحال إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وهو ما قد يؤدي إلى حرمان باريس سان جيرمان من رخصة المشاركة في المسابقات الأوروبية، مثل دوري أبطال أوروبا، في حال ثبوت تجاوزات قانونية من جانب إدارة النادي.
ويشرف على القضية قاضيان في العاصمة الفرنسية، يعملان على التحقق من مدى قانونية الإجراءات التي اتخذها النادي بحق مبابي.
وإذا ثبت وجود ضغوط غير قانونية أو اعتداءات نفسية، فقد يواجه النادي تبعات قانونية وانضباطية غير مسبوقة.
وهذه القضية تمثل تحوّلاً لافتاً في طبيعة الخلافات بين الأندية ونجومها، حيث تحوّل نزاع تعاقدي إلى أزمة قانونية كبرى ذات أبعاد رياضية وأخلاقية، قد تُعيد رسم العلاقة بين اللاعبين الكبار وإدارات الأندية الأوروبية.
