مرصد مينا – تونس
قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” أنه ضد أي مطلب من شأنه أن يحدث فراغا في السلطة، وذلك بعد أن اشترط الرئيس التونسي “قيس سعيد” استقالة رئيس الحكومة “المشيشي” من أجل بدء حوار حول الأزمة التونسية.
وكان الأمين العام للاتحاد الشغل “نور الدين الطبوبي” أكد أن “ما يصله من معلومات يفيد بأنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني، الذي دعا إلى تنظيمه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.
بدوره، رد رئيس الحكومة التونسية “هشام المشيشي” أمس السبت، أن “ربط رئيس الجمهورية قيس سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم الاستقالة هو كلام لامعنى له”، معتبرا أن “استقالته غير مطروحة لان تونس في حاجة إلى للاستقرار و إلى حكومة تستجيب للتطلعات”.
ولم تلق مبادرة اتحاد الشغل قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة التي تحالف مع “المشيشي”.
كما، توترت العلاقة بين الغنوشي وسعيد، اذ اقر رئيس حركة النهضة سابقا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بسبب شبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
يذكر أن تونس تشهد تجاذبات سياسية ودستورية تتعلق برفض الرئيس قيس سعيد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمامه، على اعتبار أنها تتضمن “وزراء فاسدين”، حيث يرى البعض أنه لا يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم قبل أداء القسم أمام الرئيس، فيما يرى آخرون أن منحهم الثقة من قبل البرلمان تكفي لذلك.
