مرصد مينا – العراق
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلغاء قيادة “قوات حفظ القانون”، التي تتهم بالضلوع في عمليات القتل والاغتيالات، واستحداث قسم بالاسم يتبع إلى مديرية شرطة بغداد.
وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية أكدت: أنه “تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، على أن تنقل كافة موجوداتها وعناصرها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد”. مشيرة إلى أنه “تقرر استحداث آمرية قوات حفظ القانون، بمستوى قسم، يكون ارتباطها بمديرية شرطة العاصمة”.
وكانت قيادة “قوات حفظ القانون”، شكلها رئيس الوزراء السابق، “عادل عبد المهدي”، للتعامل مع المحتجين في بغداد، واتهمها متظاهرون ضمن حراك أكتوبر في بيانات سابقة، عناصر من تلك القيادة، بارتكاب تجاوزات كبيرة، تسببت بمقتل وإصابة عشرات من المتظاهرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد نهاية العام الماضي، بين عناصر الأمن والمحتجين.
الوثيقة لم توضح إن كان القسم المستحدث، سيقوم بمهام قيادة قوات حفظ السلام التي أعلنت الداخلية إلغاءها.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى أمس الخميس، أن الهيئة التحقيقية للنظر بقضايا أحداث التظاهرات الشعبية استدعت وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة السابقة.
رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي “فائق زيدان”، أكد: أن “الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، إلا أنه وبموجب قانون التبليغات العسكري وقانون تبليغات قوى الأمن الداخلي يجب استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ تلك المذكرات”.
يذكر أن التظاهرات في العراق شهدت منذ انطلاقتها في الأول من أكتوبر الماضي، محطات عنيفة، واغتيالات طالت نشطاء فاعلين فيها، وإعلاميين ومحامين، وطالبت الاحتجاجات بحقوق معيشية ومكافحة الفساد قبل أن تتحول إلى مطالب سياسية تدعو للتغيير الجذري، محطات عدة، اتسمت بالعنف ما أدى إلى مقتل المئات من المتظاهرين.
