مرصد مينا
وجهت منظمات ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، ومجموعة إيرانية معارضة، انتقادات للسويد بعد الإفراج عن مسؤول إيراني سابق مسجون لدوره في عمليات إعدام جماعية لمعارضين عام 1988.
وكان حميد نوري مسؤولا سابقا في السجون الإيرانية، قد حكم عليه وسُجن في السويد، بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدول بمحاكمة مرتكبي الجرائم في بلدان أخرى.
وأدى الملف في السنوات الأخيرة إلى توتر العلاقات بين السويد وإيران التي طالبت بالإفراج عن نوري، معتبرة أن محاكمته متحيّزة.
في السياق، قال المحامي كينيث لويس، الذي مثل 10 مدعين في قضية نوري في السويد، إن موكليه لم يستشرهم أحد في إطلاق سراح نوري.
وأضاف”شعرون باستياء بالغ وصدمة” بسبب الإفراج عنه. وقال في تصريح لوكالة رويترز: “هذه إهانة للنظام القضائي بأكمله ولكل من شارك في هذه المحاكمات”.
وأشار لويس إلى أن موكليه يتفهمون جهود الحكومة السويدية لإعادة سويديين إلى وطنهم، لكن إطلاق سراح نوري “غير متناسب بالمرة” مع المقابل.
من جانبها، قالت المحامية “شيرين عبادي” الحائزة جائزة نوبل للسلام، إن “إطلاق سراح حميد نوري، الذي تم إثبات جرائمه، هو ذرّ الرماد في عين العدالة”.
وأضافت عبادي، في بيان:”في عالم يتسلط فيه القادة السياسيون على العدالة لتحقيق مصالحهم، فإن أصعب المهام تقع على عاتق المدافعين عن العدالة، الذين بقوا على مبادئهم، رغم التفاوضات والتلاعبات السياسية”.
واعتبرت أن”حميد نوري يهرب من قبضة القانون لأسباب سياسية فقط، ولكن يجب أن نتذكر أنه تم إدانته كمجرم في محاكمة عادلة. هذه العملية ستجعل العالم غير آمن دائما لأمثاله”.
إلى ذلك، قال “محمود أميري” مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الحكومية، ومقرها النرويج، إن الخطوة السويدية كافأت “محتجزي الرهائن والمجرمين”.
وأضاف في تصريح لوكالة فرنس برس: “الرسالة إلى النظام الإيراني هي أنه بغضّ النظر عن الجرائم التي ترتكبونها، نحن على استعداد للتعامل معكم. وهذا القرار سيعرض جميع المواطنين الغربيين المسافرين إلى إيران والدول المجاورة للخطر”.
وتابع أن “الإفراج عن نوري يمثل فصلا مخزيا في تاريخ الحكومة السويدية”.
وأمس السبت أعلنت كل من استوكهولم وطهران، عن صفقة تبادل سجناء تم بموجبها إطلاق سراح سويديَّين كانت تحتجزهما إيران، أحدهما دبلوماسي للاتحاد الأوروبي، مقابل الإفراج عن نوري.
وأعلنت إيران إطلاق سراح الدبلوماسي يوهان فلوديروس، الذي احتُجز في أبريل/نيسان 2022 بتهمة “التجسس لإسرائيل”.
وكان يواجه حكما يصل إلى الإعدام، وسعيد عزيزي الذي اعتقل في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وجاءت صفقة التبادل بعد 3 أيام على إطلاق سراح الفرنسي لوي أرنو، الذي احتُجز في إيران في سبتمبر/أيلول 2022.
ويتهم ناشطون السلطات الإيرانية بإعدام آلاف المعارضين من أنصار الأحزاب اليسارية، معظمهم من أنصار “مجاهدين خلق”، في سجونها عام 1988 مع اقتراب الحرب مع العراق من نهايتها.
ومن بين المتهمين بإعدام السجناء: الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، إذ اتهمه النشطاء بالعمل في “لجنة الموت” المكونة من 4 قضاة، التي وافقت على عمليات الإعدام. ويعد مصطفى بورمحمدي أحد المرشحين لخلافة رئيسي من أعضاء “لجنة الموت” أيضا.
