مرصد مينا – إيران
اتهمت محكمة هولندية المسؤول السابق في مصلحة السجون الإيرانية، “حميد نوري”، المقيم على أراضيها، بالتورط في إعدام 444 معتقلاً إيرانياً، خلال تواجده على رأس عمله، مشيرةً إلى أن تلك العمليات تم تنفيذها عام 1988.
كما وجهت المحكمة “لنوري” تهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل الجماعي لسجناء رأي، عارضةً مجموعة من الصور التي وثقت اجتماعات ما يعرف بـ “لجنة الموت” الإيرانية، التي كانت تتم في سجن غوهردشت.
إلى جانب ذلك، أوضح الادعاء العام أن “نوري” كان من أكثر المسؤولين في اللجنة، الذين نكلوا وضغطوا على المعتقلين لإجبارهم على الابتعاد عن الأنشطة المعارضة للنظام الإيراني، مشيرةً إلى أن التحقيقات ذكرت أيضاً إلى جانب اسم “النوري”، اسم مدعي عام سجن غوهردشت، “داود الشكري”.
في ذات السياق، شدد الادعاء العام على أن الرئيس الإيراني الحالي، “إبراهيم رئيسي”، كان أيضاً من بين المتورطين في عمليات الإعدام التي تمت في ذلك العام، والتي وصل عددها الإجمالي إلى 4 آلاف حكم بالإعدام ضد المعتقلين.
وأشار الادعاء إلى أن اللجنة المذكورة كانت تسعى لإجبار المعارضين المعتقلين على إعلان ما تصفه بـ “التوبة والتخلي” عن انتماءاتهم السياسية المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية، وأن يعلنوا ولاءهم للنظام وللثورة وللمرشد الأعلى مقابل أن يتم تخفيف عقوبتهم.
تزامناً، تجمهر عشرات الإيرانيين المناهضين للنظام الإيراني أمام مقر المحكمة، للمطالبة بمحاسبة “نوري” والقصاص للمعتقلين الذين قضوا على يده.
