مرصد مينا – مصر
أصدرت النيابة العامة المصرية، أمرا مؤقتا بشأن القضية المعروفة إعلاميا بقضية “فتاة الفيرمونت”، لافتة إلى أنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة”.
النيابة المصرية قالت في بيان لها عبر “فيسبوك”: “إنها أمرت بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، واستمرت التحقيقات في الواقعة لنحو تسعة أشهر استنفدت فيها كافة الإجراءات سعيا للوصول إلى حقيقتها”، موضحة أنها “توصلت إلى أن ملابساتها تخلص في مواقعة المتهمين للمجني عليها بغير رضائها بجناح في فندق الفيرمونت، حال فقدانها الوعي خلال حفل خاصّ حضرته عام 2014”.
وتعود قضية “الفيرمونت” إلى بلاغ تلقته القوى الأمنية بتاريخ 4 أغسطس/آب الماضي، من المجلس القومي للمرأة، بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في العام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.
إلى جانب ذلك، أشارت النيابة إلى أن “الأدلة لم تبلغ حد الكفاية لتقديم المتهمين إلى المحاكمة الجنائية عنها”. مؤكدة أن “أمرها الصادر في تلك الدعوى أمر مؤقت يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما تم تقديم أدلة جديدة يمكن النظر فيها قبل مضي مدة تقادمِ الجريمة”.
وفى 24 أغسطس/ آب، أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، وذلك بعد إجراء تحقيقات تضمنت سؤال الفتاة، وعدد من الشهود، لكن تبين أن عددا من المتهمين هربوا خارج البلاد، فأصدرت النيابة أمرا بملاحقتهم دوليا.
يذكر أن الشرطة الدولية سلمت مصر في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ثلاثة من المتهمين في القضية الشهيرة، كانوا قد هربوا إلى لبنان.
