سوريا (مرصد مينا) – أكد ممثل الخارجية الأمريكية، السفير وليم روباك، مجدداً استثناء مناطق الإدارة الذاتية من عقوبات قيصر، مشيراً إلى أنها لا تستهدف المدنيين السوريين وخاصة في شمال شرقي سوريا.
جاء تأكيد السفير الأمريكي، خلال اجتماع له مع الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، اليوم الثلاثاء، ناقش فيه الجانبان آثار العقوبات المرافقة لتطبيق قانون «قيصر» على سكان المنطقة، في ظل انهيار الليرة السورية أمام الدولار.
وتعهّد «روباك» بنقل مطالب ورسائل شمال وشرقي سوريا إلى الإدارة الأمريكية، وخاصة تأثير القانون السلبي على أبناء المنطقة التي تتواجد فيها القوات الأمريكية.
ووفق ما نقلته وكالة «نورث برس» فإن ممثليّ الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، «انتقدوا تهميش الولايات المتحدة الأمريكية، للجانبين الاقتصادي والسياسي في مناطقها مع اقتراب موعد تطبيق قانون قيصر».
ودعت الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية، الأمريكيين وقوات التحالف الدولي إلى «التعاون في دعم مشاريع تخدم السكان والاستقرار».
من جانبه؛ أكد السفير الأمريكي، وليم روباك، أن «القانون لا يستهدف المدنيين السوريين، وخاصة في شمال شرقي سوريا»، مجدداً استعداد بلاده «لتقديم الدعم والمساعدة للجهات العسكرية والإدارية في شمال شرقي سوريا، وتمسك بلاده بحلفائها وما يشكله وجودها العسكري من انعكاس إيجابي على المنطقة».
وقالت الوكالة في تقريرها، إن السفير الأمريكي، ركز على «أهمية الاستمرار في الحوار الكردي-الكردي، بين ممثلي المجلس الوطني الكردي، وحركة المجتمع الديمقراطي.
وشدد السفير الأمريكي، خلال حديثه على أن «المستهدَفين من قانون (قيصر) للعقوبات هم النظام الحاكم في دمشق، وأن ليس لديهم نوايا لاستهداف المواطنين اقتصادياً في سوريا، بشكل عام؛ وفي شمال شرقي سوريا بشكل خاص».
وفي السياق ذاته، قالت السفارة الأمريكية، في دمشق، اليوم الثلاثاء، إن «واشنطن ملتزمة بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا رغم فرض عقوبات على سوريا بموجب قانون قيصر».
وأعلنت السفارة الأمريكية في دمشق، بشكل رسمي عن دخول عقوبات قانون «قيصر» حيز التنفيذ، مؤكدة في تغريدة لها على حسابها في «تويتر» أن الولايات المتحدة الأمريكية «ستواصل إرسال المساعدات الإنسانية إلى سوريا رغم تطبيق القانون».
وأوضحت السفارة: أن «الولايات المتحدة تواصل التزامها بضمان وصول الدعم الإنسانيّ الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليّين».
وينص القانون على فرض عقوبات على الرئيس السوري، بشار الأسد، ومختلف مسؤولي النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون النظام أو يقدمون المساعدة له. كما يفرض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتعلقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة، كما يذكر القانون في أحد بنوده أن روسيا وإيران بصفتهما حليفين داعمين له قد يشملهما العقوبات.
