أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، أن مسؤولي بورصة الطاقة طالبوا العملاء بدفع “ضمان أولي” كحد أقصي لبيع النفط الإيراني وهو مالم يتحقق لتنتهي المرحلة الرابعة من مبيعات النفط الخام الإيراني فی بورصة الطاقة بالفشل كسابقاتها، إذ لم یتقدم عميل محلي أو أجنبي للنفط المعروض.يشار إلى أن عشية المرحلة الرابعة لبيع النفط في البورصة، شهدت نشر وزارة النفط الإيرانية إعلانًا لعرض النفط الخام فی البورصة باللغة الإنجليزية لاستقطاب عملاء أجانب محتملين.وفي أعقاب إعادة فرض العقوبات النفطية الأميركية على إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، كانت وزارة النفط الإيرانية قد سعت بناءً على اقتراح منها، لتسویق النفط عن طریق القطاع الخاص، التفافًا على العقوبات المفروضة، حسب زعمها.وفي هذه المرحلة من عرض النفط الخام الإیراني في بورصة الطاقة، تم تحديد 35 ألف برميل بسعر 56 دولارًا و24 سنتًا للبرمیل الواحد، كحد أدنى للشراء، وکان قد أتيح للعملاء دفع كامل مبلغ الصفقة بالعملة المحلية، الريال الإيراني.ومن أجل تشجيع العملاء على شراء النفط في البورصة، تم أيضًا إعداد آلية عمل تسمح بتسوية نقدیة أو ائتمانية للصفقة.وكانت الکمیة التي تم تحديدها للعرض في بورصة الطاقة للمرحلة الثالثة من عرض الخام الإيراني يوم 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، مليون برميل وبسعر 52 دولارًا و42 سنتًا كحد أدني، لكن هذه المرحلة انتهت دون أن يتقدم لها عميل.ومنذ عرض النفط الخام في بورصة الطاقة في تشرین الأول الماضي، تقدم مشترون في المرحلتين الأولى والثانية فقط.وفي العرض الأول، تم بيع 280 ألف برميل، فيما بقيت 720 ألف برميل دون مشترٍ. وفي المرحلة الثانية، تم بيع 700 ألف برميل.أما الآن، وبعد فشل المرحلتین الثالثة والرابعة من مبيعات النفط فی بورصة الطاقة الإيرانية، فقد صدمت خطط وزارة النفط الإيرانية لبيع النفط بكميات أکثر من السقف المحدد، لغیر العملاء الذين سمحت لهم الولايات المتحدة بشراء النفط الخام الإيراني.وتعتبر إيران من أكبر البلاد المنتجة للنفط في العالم، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على عائدات النفط.ويقول خبراء الطاقة: “حتی مع افتراض نجاح بیع النفط في بورصة الطاقة، فإن حجم العرض لن يكون له تأثير حاسم على إجمالي حجم التبادل النفطي الإيراني”.مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي