مرصد مينا – تركيا
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجدداً تركيا في قضيتين، يوم أمس الثلاثاء، لاحتجازها بشكل غير قانوني صحفيين اثنين.
القضية الأولى تعود لعام 2016، حيث أدانت المحكمة أنقرة، لتوقيفها ووضعها في الحجز الاحتياطي عام 2016 المغني وكاتب مقالات الرأي “أتيلا تاش”، بسبب “تغريدات” ومقالات نُشرت في صحيفة “ميدان” بين عامي 2011 و2016، انتقد فيها بشكل لاذع سياسات الحكومة، وتمّت ملاحقته بتهم مرتبطة بالإرهاب.
في هذا الملف، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنه حصل انتهاك للحق في الحرية والسلامة حسب المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وللحق في حرية التعبير حسب المادة 10.
واعتبرت المحكمة أن حرمان الحرية الذي خضع له “تاش” شكّل تدخلاً في حقه في حرية التعبير، وهو ما لم ينصّ عليه القانون”، كما فرضت على أنقرة أن تدفع للشخص المعني 12275 يورو، تعويضاً لأضرار معنوية و3175 يورو بدل تكاليف ونفقات.
أما القضية الثانية فتعود إلى عام 2010، حيث دانت المحكمة أيضاً تركيا لوضعها في الحجز الاحتياطي “مهدي تانريكولو”، رئيس تحرير صحيفة “آزاديا ولات” الصادرة باللغة الكُردية في تركيا.
ودينت أنقرة أيضاً في هذه القضية لانتهاكها المادتين 5 و10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كما سينبغي عليها دفع خمسة آلاف يورو للشخص المعني، تعويضاً عن الضرر المعنوي، حسبما جاء في قرار المحكمة الأوربية.
يذكر أن المحكمة الأوربية سبق وأن أدانت أنقرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بسبب تدخلها في حرية التعبير ووضعها في الحجز صحفيين يعملون لمصلحة صحيفة “جمهوريت” المحلية، بعد بضعة أشهر من محاولة الانقلاب على الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” عام 2016.
يشار الى أن منظمات غير حكومية وقانونية توجه إلى تركيا بشكل منتظم، اتهامات بانتهاك حرية التعبير عبر توقيف صحفيين وإغلاق وسائل إعلام.
وتحتلّ تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” لحرية التعبير للعام 2019.
