مرصد مينا – السودان
قال وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، إن مصر وإثيوبيا تراجعتا بشكل لافت في جلسة المفاوضات المنعقدة أمس الجمعة، مقارنة بمواقفهما السابقة.
وقال الوزير، بحسب تعميم صحفي إن جلسة المفاوضات المنعقدة برعاية الاتحاد الإفريقي جرت عبر مسارين، الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات الدول في مسودة واحدة توضح نقاط اﻻتفاق والخلاف وتسليمها لوزراء الدول الثلاث.
والمسار الثاني للاجتماع على المستوى الوزاري للدول الثلاث، مؤكداً موافقة الأطراف علي مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة ابتداء من اليوم وحتى يوم الجمعة المقبل حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الاتحاد الإفريقي.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، قد عمق الخلافات خلال الفترة الماضية، مثيرا جدلا ً واسعاً، على مواقع التواصل بين عدد من المصريين والإثيوبيين. حيث زعم المتحدث، أن نحو 86% من مياه النهر تنبع من إثيوبيا، وأن هذه المياه هي ثروة إثيوبيا الطبيعية، متهماً القاهرة باحتكار نهر النيل.
وردًا على هذا، أوضح علاء الظواهري، عضو وفد مصر في مفاوضات سد النهضة، أن النيل نهر مشترك بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا”، ويدار وفق قانون الأنهار الدولية، مؤكداً أن هذا الأمر جرى بشكل طبيعي وبسلاسة منذ آلاف السنين.
الظواهري شدد، على أن مياه النيل حق للدول الثلاث، ولا يمكن لدولة أن تحتكرها، قائلا إن التصريحات الإثيوبية التي اعتبرت تلك المياه ثروة إثيوبيا الطبيعية ليس لها سند في القانون الدولي، الذي يحكم عملية تنظيم وإدارة الأنهار المشتركة.
وأضاف: “إذا كانت أديس أبابا تقول إن النهر ملك لها فليس هناك ما يدعم ذلك قانونياً وإلا عليهم أن يفيدونا به”، مؤكدًا أن دولتي المصب “مصر والسودان” تتشاركان مع إثيوبيا كل ما يخص النهر.
وكشف الظواهري، أن “مشكلة إثيوبيا تكمن في سعيها إلى إقامة مشاريع مستقبلية على النيل دون تنسيق بين دولتي المصب، ما يخالف القانون الدولي”، لافتًا إلى أن “إثيوبيا تركز دوماً خلال المفاوضات على أمور بعيدة عن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة”.
وقال: “طالبنا وفدها مراراً بأن ينصب التفاوض على قواعد الملء والتشغيل وكيفية هذا الملء خلال سنوات الجفاف، منعا للتأثير مائياً على مصر والسودان”، مضيفًا: فِي كل جلسة من جلسات المفاوضات تتقدم “آثيوبيا” بنقاط جديدة بهدف إفشالها وإضاعة الوقت بعيدًا عن الهدف الأساسي.
وشدد الظواهري، على أن مصر متفقة على حق إثيوبيا في تحقيق التنمية، لكن ليس على حساب مصالحنا المائية، قائلاً: إن إثيوبيا ترى أن أي اتفاقيات حالية حول سد النهضة ستعرقل طموحاتها بإنشاء سدود مستقبلية، لذا تتعنت في المفاوضات.
وكانت مصر أعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد تعليقها خلال الأيام الماضية، شرط الالتزام بمخرجات القمة الإفريقية المصغرة، التي قضت بالتفاوض حول اتفاق ملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.
