مرصد مينا – تركيا
كشفت إحصائيات تركية عن طرد حكومة العدالة والتنمية لـ 126 ألف موظف حكومي من عمله، على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، صيف عام 2016، والتي تتهم أنقرة، تنظيم “فتح الله جولن”، بالوقوف خلفها.
في غضون ذلك، أشارت مصادر تركية إلى أن جميع الموظفين المطرودين واجهوا تهماً بالانتماء إلى التنظيم المذكور، وبناءاً عليه ارتكبت الحكومة التركية ما وصفها بالمجزرة الوظيفية بحقهم، رغم عدم وجود أدلة على تورطهم أو ارتباطهم بالتنظيم.
يشار إلى أن الأمن التركي أعلن خلال السنوات الأخيرة اعتقال عشرات آلاف الأتراك بين مدنيين وعسكريين بتهمة الانتماء إلى ما يعرف بالتنظيم الموازي، بالإضافة إلى فصل مئات الألاف بين أساتذة جامعيين وموظفين حكوميين وجنود وضباط من عملهم بسبب ذات التهمة.
تزامناً، شككت المصادر بقدرة اللجنة المعروفة بـ “لجنة الانقلاب”، بإعادة الموظفين المفصولين إلى عملهم، خاصةً وأن فترة عملها اقتربت من النهاية دون أن تحقق أي نتائج ملموسة، مشيرةً إلى أن عملها من المقرر أن ينتهي مطلع السنة الثادمة في حال عدم تمديده.
كما اتهمت المصادر حكومة العدالة والتنمية باستغلال المحاولة الانقلابية لتشديد قبضتها على المؤسسات الحكومية، وحصر الوظائف بمن هم مقربين منها أو من الحزب، مقابل طرد المعارضين أو الناشطين، لافتةً إلى أن تركيا تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى تطبيق السيناريو الإيراني في الحكم، على حد قولها.
