مرصد مينا – الصحراء الغربية
وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، على تمديد مهمة حفظ السلام الأممية في منطقة الصحراء الغربية لعام آخر، بعد موافقة 13 عضوا من أعضاء المجلس وامتناع روسيا وتونس عن التصويت.
المجلس عبر عن قلقه إزاء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو المطالبة بالاستقلال، داعيا إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.
القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لم يأت على ذكر دعم واشنطن لمطالبة المغرب بالسيادة على المنطقة الغنية بالمعادن في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إطار الجهود المبذولة لحمل المغرب على الاعتراف بإسرائيل، بحسب وكالة “أسيوشيتدبرس”.
كما لم يشر إلى “الأعمال العدائية منخفضة الحدة” – كما يصف تقرير حديث للأمم المتحدة المناوشات العنيفة بين الجانبين – التي اندلعت العام الماضي.
وحث القرار الطرفين على استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، “مع مراعاة الجهود المبذولة منذ العام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، والذي من شأنه أن يوفر حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.
وكان المغرب ضم الصحراء الغربية، التي يعتقد أن بها رواسب نفطية كبيرة وموارد معدنية، عام 1975، ما أدى إلى نشوب صراع مع جبهة البوليساريو. وتوسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار عام 1991، وشكلت مهمة لحفظ السلام لمراقبة الهدنة والمساعدة في التحضير لاستفتاء على مستقبل المنطقة، والذي لم يحدث مطلقا بسبب الخلافات حول من يحق له التصويت.
المغرب اقترح حكما ذاتيا واسع النطاق للصحراء الغربية، إلا أن جبهة البوليساريو تصر على أن السكان المحليين، الذين يقدر عددهم بما بين 350 ألفا و500 ألف نسمة، لهم الحق في إجراء استفتاء.
