مرصد مينا
طالب مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاحد، مجلس الأمن الدولي بتمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن رقم 2231 بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران والذي سينتهي بتاريخ 18 تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في رسالة بعث بها نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون إلى مجلس الأمن، أوضح فيها انها “نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، وحيث إن إيران لم تلتزم ومنذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 في عام 2015 بالامتناع والكف عن التدخل المسلح في دول الجوار، مباشرة وعن طريق المنظمات والحركات التي تقوم بتسليحها وتدريبها، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح”.
وأضاف أن ذلك “الأمر يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن إيران تظل أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، مشيراً إلى أن حصول إيران على أنظمة التسلح من الحزب الشيوعي الصيني يهدد المنطقة.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن دخول الصين إلى إيران سيزعزع استقرار الشرق الأوسط.
والأربعاء الماضي، أعلن بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقدم هذا الأسبوع مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، لتمديد حظر الأسلحة على إيران، رغم معارضة روسيا والصين.
بومبيو أشار إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستعمل “بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر السلاح على إيران”، مشدداً على أنه “واثق” بنجاح الجهود المبذولة في هذا الشأن.
