مرصد مينا – ليبيا
أكد المتحدث باسم مجلس الدولة الليبي “محمد عبد الناصر”، أن “المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا لضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الاتفاق السياسي”.
المتحدث “عبد الناصر” قال: “تعنت مجلس النواب ومفوضية الانتخابات أوصل البلاد إلى هذا الوضع من الانسداد وهو ما يجبرنا على تأجيل العملية الانتخابية حتى فبراير المقبل نظرا للظروف الراهنة والصعوبات القانونية التي تواجه عمل المفوضية”.
وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي “فتحي المريمي” توقع، تأجيل الانتخابات العامة “فترة وجيزة” وأرجع ذلك إلى “الصعوبات والعراقيل” التي واجهت العملية الانتخابية.
إلى جانب ذلك، أكد “المريمي” أن “التأجيل سيكون لمدة أقل من 15 يوما، مضيفا أن المسائل العالقة أمام مجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بخصوص العملية، تحتاج إلى قرار فقط”، مرجحاً حل الكثير من المشكلات أمام المفوضية بعد جلسة النواب يوم الاثنين المقبل، “لتباشر عملها”.
