كانت الخطة الرئيسية لدى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، إطالة أمد محاكمة الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” لأطول فترة ممكنة في حين يسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ – وكذلك ترامب – لمحاكمة سريعة تنهي فصول الاتهامات الموجهة للرئيس بالفساد وسوء استخدام السلطة.
ويبدو أن التوجه الجمهوري استطاع حسم الصراع الضمني، عبر عرقلة خطة الديمقراطيين باستدعاء شهود للمحاكمة بشكل يطيل أمدها، واليوم حسم المجلس القرار برفض استدعاء الشهود رغم التخوف السابق الذي أبدته قيادات جمهورية من عدم قدرة الجمهوريين على منع الاستدعاء.
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، بأغلبية ضئيلة استدعاء شهود أو عرض وثائق جديدة في المحاكمة الجارية للرئيس دونالد ترمب، مما يمهد الطريق أمام إجراء تصويت نهائي يتوقع أن يتم تبرئة الرئيس الجمهوري، خلاله من التهم الموجّهة إليه.
وبأغلبية 51 مقابل 49، أحبط المجلس جهود الديموقراطيين الرامية لاستدعاء مستشار الأمن القومي السابق في البيت الأبيض جون بولتون ومستشارين كباراً آخرين للرئيس إلى المحاكمة للاستماع إلى إفاداتهم.
وصوّت سيناتوران جمهوريان هما ” ميت رومني ” و ” سوزان كولينز ” مع الديمقراطيين لصالح استدعاء الشهود والوثائق لكنّ صوتيهما لم يكونا كافيين للوصول إلى أغلبية الـ51 صوتاً لإقرار الطلب.
وسبق أن أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، للأعضاء الجمهوريين في المجلس بعدم توفر النصاب الكافي لمنع استدعاء الشهود في محاكمة ترامب برلمانياً، في حين حافظ فريق محامي الرئيس ترامب على قدرته لمنع استدعاء الشهود الذين كان على رأسهم جون بولتون مستشار الأمن القومي الأسبق الذي أقاله ترامب، والذي يعتزم إصدار كتاباً يؤكد التهم الموجه ضد ترامب من وجه نظر بولتن.
