fbpx

مجلس القضاء الأعلى يفرض إجراءات احترازية على المحاكم التونسية

مرصد مينا – تونس

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس، توجيهاً للقضاة بضرورة مراعاة الوضع الصحي الاستثنائي عند إصدار أحكامهم، وتوفير وسائل الوقاية عند اتخاذ القرارات القضائية.

المجلس الأعلى للقضاء أرسل مذكرة إلى رؤساء المحاكم تضمنت، “الاقتصار في المادة الجزائية أمام محاكم الأصل على النظر في قضايا الموقوفين وقضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية في جلساتها المعينة للبت في الاعتراض من الناحية الشكلية، والموقوفين في أخرى وقضايا حوادث المرور وقضايا العدالة الانتقالية وقضايا السراح المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب”.

وقرر المجلس اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم، لافتا إلى أن  “الاقتصار يشمل إجراء الجلسات الصلحية في المادة الشخصية على القضايا التي لم يتم اتخاذ قرارات فورية متعلقة بالوسائل المتأكدة في شأنها”.

يأتي هذا في وقت حذر فيه أطباء ومسؤولون في قطاع الصحة من عدم قدرة المستشفيات العمومية على استقبال المصابين ولجوء بعض منهم إلى الاختيار بين المرضى وفقا لحالتهم وأعمارهم بسبب امتلاء أسرة الإنعاش ونفاد الأكسجين.

يذكر أن المخاوف قد تفاقمت في تونس من تبعات استفحال فيروس كورونا، في ظل الانتشار غير المسبوق للسلالة البريطانية للفيروس في البلاد وتسجيل أكثر من ألف إصابة يوميا وعشرات الوفيات بالوباء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى